24-1-2010 وفــا- بدوية السامري

اكتمل بناء بيت أحمد من بلدة بيت فوريك شرق نابلس¡ وبقي عليه حفر حفرة امتصاصية أخرى في البلدة تضاف الى 2200 حفرة تنتشر حول وبين منازل البلدة¡ ليستطيع سكن البيت.
وقال أحمد 'ما باليد حيلة! انا مجبر على حفر حفرة امتصاصية اضافية جديدة¡ لأن البلدة تخلو من شبكة الصرف الصحي'.
ويحذر رئيس بلدية بيت فوريك عاطف حنني¡ من ازدياد الحفر الامتصاصية في البلدة وتأثيراته في تلوث البيئة¡ ويقول: 'إن كل أسرة في البلدة تقيم على مساحة من الأرض لا تتجاوز 400 متر¡ يقام عليها منزلاً وحفرة امتصاصية¡ وبئرا لجمع مياه الأمطار¡ وبذلك تكون الحفرة والبئر¡ قريبين من بعضهما ما يؤثر على نظافة المياه في البئر'.
ويشير أن الحفر تتم بشكل عشوائي ولا تحتوي على اسمنت ما يسبب تسرب المياه العادمة الى الأرض وبالتالي الى الآبار¡ ما يخلق المزيد من المشاكل.
ويلفت حنني أن البلدة بحاجة ماسة الى شبكة صرف صحي¡ بطول 90 كلم¡ ومن الممكن ربطها بالقرى المجاورة التي لا تحوي أيضاً على شبكات¡ ومنها عزموط¡ وسالم¡ ودير الحطب¡ وبيت دجن¡ ليتم التخلص من المياه العادمة في وادي الساجور على بعد 3 كم عن بيت فوريك.
يذكر أن ما يقارب 90% من بلدات وقرى محافظة نابلس تعاني من هذه المشكلة¡ ويقول رئيس بلدية حوارة سامر عودة¡ إن لموقع حوارة الجغرافي المنخفض¡ جعلها رقعة مياه طبيعية¡ تؤثر على المياه الجوفية¡ حيث تحتوي على ثلاث آبار للمياه¡ الأول بين حوارة وأُودلا وتتزود منه مدينة نابلس¡ وبئر آخر عند مفترق بيتا¡ وثالث محاذي لمعسكر الاحتلال في حوارة¡ وجميعها تتزود من رقعة مياه حوارة.
ويضيف أن المشكلة الكبرى تكمن في أن حوارة التي تحوي 1200 منزلاً جميعها يعتمد على الحفر الامتصاصية في تصريف المياه العادمة التي تتسرب الى باطن الأرض لتلوث المياه الجوفية كما تلوث الآبار¡ ومن ثم مياه الشرب¡ لذا يجب العمل بسرعة على حل المشكلة¡ خصوصاً أن البناء في البلدة يتسع¡ والحفر تزداد¡ والمشكلة تكبر!
ولفت الى أنه بعد خمس الى ست سنوات¡ تحتاج الحفرة الى امتصاص بشكل دوري¡ ومياه النضح هذه لا سبيل للخلاص منها الا في السهول¡ أو المناطق الجبلية¡ وهذا يؤثر على البيئة¡ ناهيك عن الارهاق المادي الذي يتكبده المواطن.
ويشير رئيس بلدية عصيرة الشمالية محمد جوابرة¡ أن هناك عمليات تلوث كبيرة في البلدة¡ لأن شبكة المياه فيها قديمة والكثير من الحفر الامتصاصية تجاورها مما يفاقم المشكلة¡ ناهيك أن عملية النضح تذهب إلى الوادي الواقع على بعد 2 كم شرق البلدة¡ وهي قريبة نوعاً ما من منطقة الباذان¡ وبهذا تلوث مياه منطقة الباذان أمر وارد¡ ويجب علينا أن نتدارك الأمر بسرعة.
ويذكر جوابرة أن بعض الأهالي يصبون محتوى حفرهم الامتصاصية بين أشجار الزيتون دون معرفتنا مما يسبب تلوث لا مثيل له.
ويضيف أن مجموعة الهيدرولوجيين وعدت بتمويل دراسة لشبكة صرف صحي للمنطقة جميعها تضم قرى بيت امرين¡ ونصف جبيل¡ واجنسنيا¡ وسبسطية.
ويُذكر أنه تم تنفيذ مشاريع شبكات صرف صحي بشكل جزئي في أربع قرى بمحافظة نابلس منها بيت ايبا غرب نابلس¡ وأفاد رئيس مجلسها القروي أحمد اسماعيل¡ أن 50% من منازل القرية مربوط بشبكة الصرف الصحي¡ والنصف الأخر سيشمله مشروع آخر بكلفة 400 ألف دولار¡ وهو قيد التنفيذ.
ويؤكد مدير المشاريع في الحكم المحلي في نابلس المهندس هلال سنونو أن 90% من 57 تجمعاً سكنياً في محافظة نابلس تفتقر لشبكات الصرف الصحي¡ نظراً لأسباب عدة¡ منها الكلفة الباهظة لهذه المشاريع¡ وعدم توفر أماكن لتصريف المياه العادمة¡ بعد ربطها بالشبكات¡ أو أن هذه التجمعات تخلو من شبكات للمياه الى الآن¡ لذا يجب تزويدها بشبكة مياه أولاً¡ ثم شبكة صرف صحي.
وأضاف سنونو الى أن هناك محطة معالجة للمياه العادمة سيتم المباشرة فيها خلال هذا العام في منطقة وادي التفاح شمال غرب نابلس¡ ومن الممكن حينها ربط شبكات الصرف الصحي لقرى شمال غرب نابلس بها¡ ومن بين هذه القرى سبسطية¡ نصف جبيل¡ وبزاريا¡ وبرقة¡ وياصيد¡ وبيت امرين¡ والناقورة¡ وبيت وزن¡ وصرة¡ وقوصين.
أما فيما يتعلق بالقرى جنوب شرق نابلس فهي تفتقر لشبكات المياه¡ لذا يجب توفير شبكات المياه أولاً.
وأشار الى أن قرى شرق نابلس¡ تفتقر كذلك لوجود مكان لتصريف المياه العادمة فيها.
ونوه الى المشكلة التي تعاني منها البلدات والقرى المجاوة للمستوطنات التي لديها شبكات داخلية وتعمد لتصريف مياهها العادمة خارج المستوطنة أي في أراضي تلك البلدات والقرى الفلسطينية.
ومن جهته¡ قال مدير مكتب جودة البيئة في نابلس أمجد جبر أن السكان يتخلصون من المياه العادمة¡ ومياه الصرف الصحي¡ والمياه الصناعية من كسارات¡ ومناشير الحجر¡ ومعاصر الزيتون وغيرها¡ في حفر امتصاصية غير صماء¡ أي ليس لها جدران اسمنتية لحماية التربة الا في حالات نادرة¡ وهذا الأمر ينتج عنه تلوث كبير في التربة¡ والمياه الجوفية¡ وبالتالي يؤثر على النباتات¡ والحيوانات التي تتغذى على النباتات الملوثة¡ وبالتالي يؤثر على صحة الانسان ويسبب له الأمراض مثل الاسهال¡ والكوليرا¡ وغيرها.
وأضاف في السياق نفسه أن المصانع والورش¡ والمنشآت الصناعية تتخلص من مياهها العادمة دون معالجة ما يتسبب في تلوث وتسميم التربة¡ ويجعلها غير صالحة للزراعة.
واضاف أن معظم الحفر لا يتم نضحها الا بعد فترات طويلة بعد أن تفيض الحفرة وتخرج المياه العادمة¡ وتسيل في الشوارع والمخيمات والأراضي الزراعية¡ وتفوح منها الروائح الكريهة¡ وتنتشر على هذه المياه الحشرات والقوارض¡ وحديثاً الخنازير البرية والكلاب الضالة وهذا يشكل خطراً كبيراً على صحة الانسان وانتشار الامراض المنقولة من خلال البعوض والذباب والفئران التي تجد مرتعاً خصباً لتكاثرها في هذه المياه العادمة.

لماذا قامت قوات الاحتلال بإعدام متعمد وبدم بارد لثلاثة من المناضلين من كتائب شهداء الأقصى في نابلس أمام ذويهم وبدون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم¡ رغم أنها كانت قادرة على اعتقالهم¿

وهل من المصادفة أن تقوم قوات الاحتلال وفي نفس اليوم باغتيال ثلاثة من عمال غزة في بيت حانون وهم غير مسلحين وكانوا يبحثون عما يمكن أن يسد رمقهم من خردة قديمة لتخفيف الجوع عن أسرهم في ظل الحصار الخانق الذي يعيشه قطاع غزة منذ سنوات¿

الجواب الإسرائيلي على هذين السؤالين كاذب وهو أن القوات الإسرائيلية كانت تدافع عن نفسها¡ وهي اضطرت لقتل أبطال نابلس لأنهم مسلحون وقاوموا عملية اعتقالهم ونفذوا عملية قتل المستوطن الإسرائيلي يوم الخميس الماضي¡ وقتلت العمال في بيت حانون لأنهم كانوا مسلحين ويحاولون التسلل لتنفيذ عملية عسكرية.

الجواب الفلسطيني على السؤالين المذكورين بأن عملية الإعدام الجبانة¡ وعملية الاغتيال الوحشية تندرجان في سياق تنفيذ السياسة الإسرائيلية التي تعتمد على القوة والتوسع والعدوان لتحقيق الأهداف الإسرائيلية. وتقوم على أن ما لا تحققه القوة يمكن أن يحققه المزيد من القوة. وأن الهدف الإسرائيلي الاستراتيجي من استخدام القوة هو "كي الوعي الفلسطيني" من خلال كسر إرادة الفلسطينيين ودفعهم للتعايش مع الاحتلال بدون مقاومة تمهيداً لقبول ما تطرحه إسرائيل من حلول تصفوية للقضية الفلسطينية.

فإسرائيل استغلت قتل المستوطن حتى تقوم بأعمال عسكرية استعراضية دموية فظيعة تجعلها تحافظ على قوة الردع التي حققتها بعد عملية "السور الواقي" عام 2002 والتي نفذتها في الضفة الغربية¡ وعملية "الرصاص المصبوب" التي نفذتها أواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي¡ في قطاع غزة.

إن الاحتلال يشعر الآن بعد عام على محرقة غزة أنه حقق انجازات غير مسبوقة دفعت عاموس يدلين المسئول الأمني الإسرائيلي إلى التفاخر¡ قبل أيام قليلة من عملية قتل المستوطن الإسرائيلي¡ بأن إسرائيل لم يسقط فيها أي قتيل مدني أو عسكري طوال العشرة أشهر الماضية¡ لا في الضفة الغربية ولا في غزة ولا داخل إسرائيل¡ وهذا يحدث لأول مرة منذ عشر سنوات. فإسرائيل لا تريد أن تبدد هذه الانجازات بعد عملية قتل المستوطن¡ بحيث تكون باكورة موجة مقاومة عسكرية جديدة¡ لذا جاء الرد الإسرائيلي سريعا ودمويا وجبانا.

فإسرائيل تريد أن يبقى الفلسطينيون في حالة هدوء¡ نتيجة إدراكهم أنهم سيدفعون ثمنا باهظا جراء أية عملية مقاومة¡ حتى يفكروا مليون مرة قبل أن ينفذوا عملية مقاومة جديدة¡ ويسحبوا المقاومة من قائمة خياراتهم.

إضافة إلى ما تقدم¡ فإن إسرائيل توجه من خلال هذه العمليات وغيرها من أشكال التصعيد رسالة إلى الفلسطينيين جميعاً¡ والى السلطة بأنها لا تثق بأحد لتوفير أمنها. فرغم إشادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية¡ والتنسيق الأمني الفلسطيني - الإسرائيلي¡ حتى بعد عملية قتل المستوطن الإسرائيلي¡ إلا أنها تؤكد بالعمل وبالدم أن الدور الإسرائيلي هو الأساس وأن من يقاوم إسرائيل يجب أن يدفع الثمن باهظا على يد إسرائيل. أما السلطة فتنظر لها إسرائيل كعامل مساعد وليس كأساس لتوفير أمن الاحتلال. وهذه السياسة استمرار لسياسة "المطاردة الساخنة" التي كانت ضمن اتفاق أوسلو وملحقاته والتي تتيح للقوات المحتلة مطاردة أية مقاومين داخل مناطق سيطرة السلطة المصنفة "أ".

إن عملية القتل في نابلس توجه ضربة قوية للسلطة لأنها أظهرتها عاجزة أمام قوات الاحتلال وغير قادرة لتوفير الأمن رغم كل ما قامت به تطبيقاً لخارطة الطريق ولإيجاد حالة أمنية مستقرة¡ وهذا من شأنه إضعاف السلطة¡ وإظهارها كمتعاون مع الاحتلال ولا حول ولا قوة لها.

كما أن من أهداف العملية الإسرائيلية الضغط على السلطة لكي توافق على استئناف المفاوضات وفقا للشروط الإسرائيلية¡ تمهيداً لموافقتها على الحل الإسرائيلي¡ لأن إسرائيل رغم تصريحات وزير خارجيتها ليبرمان عن عدم إمكانية حل الصراع حتى في العقد القادم¡ تخشى من ظهور إرادة دولية لحل الصراع بصورة لا تناسب إسرائيل.

فرغم الانجازات الإسرائيلية الأمنية والسياسية¡ فإن إسرائيل تتذكر وقوع أكثر من 1200 قتيل إسرائيلي في الانتفاضة الثانية¡ عندما أصبحت مدن إسرائيل نفسها غير آمنة¡ وتدهور الاقتصاد الإسرائيلي¡ وتراجعت ثقة الإسرائيلي بمستقبل إسرائيل.

فإسرائيل لا تريد إعادة الأمور إلى "دوامة العنف" كما يعتقد البعض¡ وإنما إضعاف السلطة وتهديدها بالمزيد من الإضعاف حتى تتنازل لها أكثر¡ وإلا تهددها بعودة الفوضى والفلتان الأمني¡ و"العنف" الفلسطيني الذي يمكن أن يوجه ضد إسرائيل واحتلالها سيكون محدوداً¡ وتستطيع التعامل معه اعتماداً على التفوق العسكري الإسرائيلي والاختلال الفادح بميزان القوى.

فإسرائيل لا تخشى كثيراً تجدد المقاومة المسلحة لأنها تراهن على قدرتها على استخدام الفوضى القادمة¡ وعلى توظيف جدار الفصل العنصري وما حققته القوة الإسرائيلية من ردع للفلسطينيين والانقسام الفلسطيني (وهذا هو الأهم) لإضعاف الفلسطينيين وإجبارهم على الاستسلام لما تريده إسرائيل¡ وهذا يتيح لها خلط الأوراق والإفلات من احتمال تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل في حال استمر الجمود الحالي في عملية السلام¡ وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تحركات ومبادرات ترمي لفرض حل على الطرفين أقل من الحل الذي تأمل إسرائيل أن بمقدورها فرضه وحدها بدون تدخل دولي. اما الضغوط التي تمارسها القوى الدولية على إسرائيل فهي ضعيفة¡ وإسرائيل تخشى من مضاعفتها بالمستقبل. إن الضغوط على الفلسطينيين لاستئناف المفاوضات وفقاً لشروط إسرائيل أكبر من الضغوط الدولية الممارسة على إسرائيل.

وما يلفت النظر أن التصعيد الإسرائيلي العسكري والسياسي الذي يثبت مرة أخرى أن إسرائيل معادية للسلام بدلاً من أن يساعد الفلسطينيين على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية¡ يؤدي إلى العكس تماماً¡ فبدلاً من أن يكون الرد الفلسطيني عليه هو الوحدة نجد استمرار وتفاقم الانقسام.

فـ "حماس" اعتبرت أن السلطة مسؤولة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير وشنت حملة ضدها أكثر من الحملة التي شنتها ضد الاحتلال.

والسلطة اعتبرت أن التصعيد الإسرائيلي موجه ضدها ويخدم عودة "دوامة العنف" و"حماس"¡ في حين ان التصعيد الإسرائيلي ضد القضية الفلسطينية وجميع القوى الفلسطينية التي لا ترضى بالحل الإسرائيلي للقضية الفلسطينية¡ حتى يتم إخضاعها لما تريده إسرائيل.

إن الرد الفلسطيني حتى يكون ناجعاً لا بد وأن يكون استراتيجياً ويتضمن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أساس البرنامج الوطني¡ ويحتوي جملة من المسائل أهمها إعادة الاعتبار للمقاومة المثمرة التي تخضع لمرجعية وطنية واحدة وتحقق المصلحة الوطنية¡ والفلسطينيون وحدهم يحددون شكلها وتوقيتها والأهداف التي ستوجه لها.

السؤال هو إلى متى يتم تغليب المصالح الفردية والفئوية والحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا¿


2009-12-29 11:10:09

18-5-2009- قال الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر عوني فروانة¡ اليوم¡ إن إجمالي من تم اعتقالهم منذ النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 ولغاية اليوم إلى أكثر من (800 ألف) مواطن.

وأضاف¡ في تقرير أصدره بهذا الشأن¡ أنه وفقاً لمفهوم الاعتقال والاحتجاز فإن عشرات الآلاف من المواطنين يقدرون بـ(100 ألف) اعتقلوا خلال الفترة الممتدة مابين أعوام 1948– 1967¡ وشهدت هذه الفترة اعتقالات جماعية واحتجاز في أماكن عامة أو معسكرات اعتقال أشبه بمعتقلات النازية أُعدت خصيصاً لذلك في القرى المدمرة والمُهجر سكانها¡ أو في بعض السجون التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتمدت خلال هذه الفترة على الطرد والإبعاد والتهجير الجماعي والإعدام الميداني عبر المجازر المختلفة¡ حيث شهدت حالات اعدام فردي وجماعي بشكل كبير ووحشي لأولئك المعتقلين ومن قدر لهم البقاء على قيد الحياة طردوا من قراهم.

وبيّن فروانة أن قوات الاحتلال اعتقلت في الفترة الممتدة مابين العام 1967-ديسمبر 1987 ما يقارب من (420 ألف) حالة اعتقال¡ وخلال الإنتفاضة الأولى (ديسمبر 1987 ولغاية منتصف 1994) اعتقلت ما يقارب من (210 ألف) حالة اعتقال.

وأوضح أن الإعتقالات قد تراجعت بعد أوسلو وقيام السلطة الوطنية في مايو / آيار 1994¡ حيث لم يسجل سوى (عشرة آلاف) حالة اعتقال منذ ذلك التاريخ ولغاية سبتمبر 2000.

وأضاف أن معدل الإعتقالات عاد وارتفع بشكل كبير مع بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 واستمر حتى يومنا هذا¡ حتى وصل اجمالي عدد حالات الإعتقال خلال انتفاضة الأقصى الى قرابة ( 70 ألف ) حالة اعتقال¡ وبذلك يصل اجمالي من تم اعتقالهم منذ النكبة ولغاية اليوم إلى أكثر من ( 800 أف ) حالة اعتقال¡ ومن بين هؤلاء آلاف المواطنات وعشرات آلاف الأطفال.

وأوضح أن الاحتلال زج بهؤلاء المعتقلين في سجون ومعتقلات ومراكز توقيف ورثها عن الانتداب البريطاني والحكم الأردني وتم توسيع بعضها عام 1970¡ وفي وقت لاحق شيد عدداً من السجون والمعتقلات بمواصفاته الخاصة¡ وهذه منتشرة جغرافياً على طول الوطن وعرضه ووصل عددها الإجمالي إلى ما يقارب من الخمسة والعشرين¡ ولم تعد هناك بقعة في فلسطين التاريخية إلاَّ وأن أقيم عليها سجن أو معتقل أو مركز توقيف¡ وغالبيتها العظمى تقع في أراضي عام 1948¡ فيما لا يزال قرابة ( 9500 ) مواطن ومواطنة معتقلين في سجونه ومعتقلاته العديدة.

وأكد فروانة على أن كل من مرَّ بتجربة الإعتقال قد تم احتجازه في ظروف لا إنسانية ومأساوية¡ وتعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب النفسي والجسدي¡ والآلاف منهم استخدموا دروع بشرية.

وقال إن (196) أسيرا استشهدوا منذ العام 1967 نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد¡ فيما قدَّر عدد من استشهدوا قبل ذلك بالمئات لاسيما جراء الإعدام الميداني من قبل عصابات 'الهاغاناة'¡ وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد نشرت قبل شهور صورة لفلسطيني مقيد اليدين أعدم عام 1948 على يد العصابات الصهيونية رميا بالرصاص.

وذكر أنه ومنذ النكبة ولغاية اليوم جرت (36) عملية تبادل أسرى ما بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي من جانب وبعض الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية من جانب آخر¡ تم بموجبها إطلاق سراح آلاف المعتقلين الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال الإسرائيلي¡ واستعادة المئات من رفات الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في ما تعرف بمقابر الأرقام¡ مقابل الإفراج عن أكثر من ألف أسير اسرائيلي كانوا محتجزين لدى الجهات العربية والفلسطينية¡ وقد بدأتها مصر في فبراير/ شباط 1949¡ فيما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني بدأتها فلسطينياً في يوليو/ تموز 1968.

وقال إن الأسير السابق محمود بكر حجازي يعتبر الأسير الفلسطيني الأول في الثورة الفلسطينية المعاصرة¡ حيث اعتقل بتاريخ 18 يناير 1965 وتحرر في ثاني عملية تبادل على الصعيد الفلسطيني مع حكومة الاحتلال وذلك بتاريخ 28 يناير عام 1971¡ أما الأسيرة السابقة فاطمة البرناوي فهي تُعتبر أول مواطنة فلسطينية يتم اعتقالها بعد العام 1967¡ وذلك في تشرين ثاني 1967 وحكم عليها آنذاك بالسجن مدى الحياة.

وجاء في التقرير أنه لم تتمكن أي جهة من توثيق أول أسير وأول أسيرة منذ النكبة¡ بالرغم من أن شهادات عديدة أكدت بأن الإعتقالات منذ النكبة لم تكن عشوائية أو احترازية أو مجرد اعدامات جماعية فحسب¡ بل أن المئات من الأسرى الفلسطينيين مكثوا في سجون الإحتلال لشهور وسنوات طويلة قبل انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة في يناير 1965.

ودعا فروانة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومراكز الدراسات والتوثيق الى العمل الجاد والحثيث من أجل توثيق تجربة الإعتقال بكافة مراحلها وأشكالها وما صاحبها من انتهاكات وجرائم.
ـا. ف (08.59 ف)¡(05.59 جمت)

- اصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي لمجتمع المعلومات 17/5/2009¡ بياناً صحفياً حول اقتصاد المعرفة في الأراضي الفلسطينية.

ويعتبر اقتصاد المعرفة أهم مخرجات مجتمع المعلومات¡ ويتركز اقتصاد المعرفة في الحصول على المعرفة¡ والمشاركة فيها¡ واستخدامها¡ وتوظيفها¡ وابتكارها¡ بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها المختلفة¡ من خلال الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المتطورة¡ واستخدام العقل البشري كرأس للمال¡ وتوظيف البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغييرات الاستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاماً مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة¡ والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي والتكاملي.

نوه الإحصاء الفلسطيني أنه في الآونة الأخيرة قد كثر الحديث حول قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأراضي الفلسطينية وحيوية هذا القطاع¡ وبضرورة وجود اتصالات فلسطينية ذات سمة تنافسـية تنظيمية وضرورة تحديث الأنظمة الإدارية والإنتاجية وإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتنمية موارده البشرية. كما حظي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأهمية كبيرة ضمن أجندة مؤتمر فلسطين للاستثمار.

النفاذ والاستخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات الاقتصادية:
أفادت نتائج مسح قطاع الأعمال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات¡ 2007¡ أن 21.3% من إجمالي المؤسسات في الأراضي الفلسطينية قد استخدمت الحاسوب في العام 2007¡ بواقع 23.1% في الضفة الغربية مقابل 16.3% في قطاع غزة.

فيما بلغت نسبة المؤسسات التي تستخدم الإنترنت 12.7% من إجمالي المؤسسات¡ فيما بلغت نسبة استخدام الإنترنت 67.8% بين المؤسسات التي تستخدم الحاسوب¡ بواقع 68.0% في الضفة الغربية و 67.3% في قطاع غزة. وبلغت نسبة المؤسسات التي قامت بمعاملات تجارية إلكترونيا سواء عبر الإنترنت أو الشبكات 2.1% من إجمالي المؤسسات.

كما أظهرت نتائج المسح أن ما نسبته 62.4% من إجمالي إنفاق المؤسسات الاقتصادية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد كان على الاتصالات بشكليها الهاتف الثابت والمحمول¡ يليها الإنفاق على الحاسوب 9.9%¡ يليها نسبة الإنفاق على كل من شراء الأجهزة والمعدات الإلكترونية وصيانة الأجهزة والمعدات الإلكترونية بواقع 8.2% لكل منهما. يليها الإنفاق على الإنترنت والشبكات بواقع 6.1%. يليها الإنفاق على شراء البرامج الجاهزة بواقع 3.8%¡ فيما بلغت نسبة الإنفاق على تدريب العاملين في المؤسسات على التكنولوجيا واستخداماتها 0.7%. يليها الإنفاق على تنفيذ دراسات وأبحاث متعلقة بالتكنولوجيا 0.4% من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

هذا ويقدر عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية المتخصصين في مجال المعلوماتية والاتصالات حوالي عشرة آلاف عامل¡ بما نسبته 3.5% من إجمالي العاملين في المؤسسات الاقتصادية¡ ويبلغ عدد طلبة الجامعات والكليات المتوسطة المتخصصين في هذه المجالات حوالي خمسة آلاف طالب¡ والذين يشكلون ما نسبته 3.0% من إجمالي الطلبة في العام 2008.

مساهمة قطاع التكنولوجيا والاتصالات في الاقتصاد الوطني:
مما لاشك فيه بأن قطاع الاتصالات الفلسطيني تطور بشكل كبير خلال الثمانية سنوات الماضية¡ فقد بلغ إجمالي القيمة المضافة لهذا القطاع ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العام 2000 والتي بلغت حوالي 87 مليون دولار¡ لتصل إلى حوالي 330 مليون دولار في العام 2007¡ وبمتوسط نمو سنوي 30%. أما بخصوص الأنشطة ذات العلاقة بالحاسوب ¡ فقد بلغ إجمالي القيمة المضافة خمسة أضعاف ما كانت عليه في العام 2000 والتي بلغت حوالي 2.2 مليون دولار¡ لتصل إلى 16 مليون دولار في العام 2007¡ وبمتوسط نمو سنوي 76%. كما بلغ إجمالي القيمة المضافة لأنشطة البحث والتطوير خمسة أضعاف ما كانت عليه في العام 2000 والتي بلغت حوالي 0.7 مليون دولار¡ لتصل إلى 3.5 مليون دولار في العام 2007¡ وبمتوسط نمو سنوي 46%.

تشكل الأنشطة الاقتصادية الثلاث المذكورة آنفا (الاتصالات السلكية واللاسلكية¡ والأنشطة ذات العلاقة بالحاسوب¡ وأنشطة البحث والتطوير) ما يسمى "اقتصاد المعرفة" والذي يشكل ما نسبته 8.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي¡ معظمها (8.0%) من قطاع الاتصالات.

البحث والتطوير:
أشارت نتائج إحصاءات البحث والتطوير للضفة الغربية بناء على بيانات السجلات الإدارية للعام 2007¡ أن عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير قد بلغ 981 باحث وباحثة¡ يشكلون وفق معادل الوقت التام (تم احتساب معادل الوقت التام على أن يقضي العاملين ما نسبته 90.0% فأكثر من مجموع ساعات عملهم طوال العام في مجال البحث والتطوير) 280 باحثا وباحثة. وبلغ عدد الباحثين الذكور بمعادل الوقت التام 187 باحثا وعدد الباحثات الإناث بمعادل الوقت التام 93 باحثة في العام 2007.

النفاذ والاستخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الأسر والأفراد:
تشير التوقعات إلى إمكانية تضاعف نسب انتشار وسائل تكنولوجيا المعلومات خلال الخمس سنوات القادمة عما هي عليه خلال الفترة الحالية¡ فقد تطورت البنية التحتية والنفاذ لتكنولوجيا المعلومات بشكل ملحوظ مقارنة ما بين عامي 2000 و2006¡ حيث وصلت نسبة امتلاك الأسر لجهاز حاسوب 33.0% عام 2006¡ بارتفاع مقداره ثلاثة أضعاف النسبة عام 2000.

فيما تضاعفت نسبة توفر خدمة الإنترنت في البيت عشر مرات بين عامي 2000 و 2006 لتبلغ 15.9%¡ كما تضاعفت نسبة امتلاك الأسر للهاتف النقال في العام 2006 مقارنة مع العام 2000 لتصل إلى 81.0%.

التاريخ : 13/5/2009
أظهر جهاز الإحصاء الفلسطيني أن المعطيات الإحصائية تشير إلى أن عدد الفلسطينيين عام 1948 بلغ 1.4 مليون نسمة في حين قدر عدد الفلسطينيين نهاية عام 2008 بحوالي 10.6 مليون نسمة وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف منذ أحداث نكبة 1948 بـ 7 مرات.

وبين الجهاز في تقرير له استعرض أوضاع الشعب الفلسطيني عشية الذكرى الحادية والستين لنكبة فلسطين¡ أن إجمالي الفلسطينيين المقيمين ما بين النهر والبحر المقيمين في فلسطين التاريخية بلغ نهاية عام 2008 حوالي 5.1 مليون نسمة مقابل نحو 5.6 مليون يهودي¡ منوها إلى أنه من المتوقع أن يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود ما بين النهر والبحر بحلول عام 2016.

وأوضح أنه تم طرد وتهجير اكثر من 800 ألف فلسطيني خارج وطنهم ليقيموا في الدول العربية المجاورة وكافة أرجاء العالم وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين عام 1948 وذلك في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية¡ وتشير البيانات التي وثقها الموقع الإلكتروني ' فلسطين في الذاكرة' أن الإسرائيليين قد سيطروا خلال مرحلة النكبة وما تلاها على 774 قرية ومدينة¡ وقد تم تدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية¡ واقترفت القوات الإسرائيلية أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة.

وتظهر المعطيات الإحصائية أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته 43.6% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية ¡ كما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث نهاية عام 2008¡ حوالي 4.7 مليون لاجئ فلسطيني¡ يشكلون ما نسبته 44.3% من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم¡ يتوزعون بواقع 41.8% في الأردن 9.9% في سوريا¡ و9.0% في لبنان¡ وفي الضفة الغربية 16.3%¡ وقطاع غزة 23.0%¡ يعيش حوالي ثلثهم في 59 مخيماً. وقد قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف مواطنا¡ في حين يقدر عددهم في الذكرى الحادية والستون للنكبة حوالي 1.2 مليون نسمة نهاية عام 2008.

وقدر الجهاز عدد السكان في الأراضي الفلسطينية بحوالي 3.88 مليون نسمة في نهاية عام 2008 منهم 2.42 مليون في الضفة الغربية وحوالي 1.46 مليون في قطاع غزة. من جانب آخر بلغ عدد السكان في محافظة القدس حوالي 379 ألف نسمة في نهاية العام 2008¡ حوالي 62.1% منهم يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967. كما أشارت البيانات لعام 2007 إلى أن 43.6% من السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية لاجئون¡ أما على مستوى المنطقة فبلغت نسبة اللاجئين في الضفة الغربية حوالي 27.2% وبلغت في قطاع غزة 67.9%. تعتبر الخصوبة في الأراضي الفلسطينية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول الأخرى¡ فقد وصل معدل الخصوبة الكلية عام 2007 في الأراضي الفلسطينية 4.6 مولود¡ بواقع 4.1 في الضفة الغربية و5.3 في قطاع غزة.

وأظهر التقرير أن الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية بلغت في نهاية العام 2008 حوالي 645 فرد/كم2 بواقع 427 فرد/كم2 في الضفة الغربية و4,010 فرد/كم2 في قطاع غزة¡ أما في إسرائيل فبلغت الكثافة السكانية في عام 2008 حوالي 334 فرد/كم2 من العرب واليهود.

كما بين أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس حيث تشير البيانات إلى أن عدد المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد بلغ 144 مستعمرة وذلك في نهاية العام 2008. كما وتوضح التقديرات الأولية إلى أن عدد المستعمرين في الضفة الغربية قد ارتفع إلى نحو نصف مليون مستعمرا وذلك في نهاية العام 2008.

وأن طول الجدار بلغ حوالي 770 كم¡ حيث تم بناء ما يقارب 409 كم منه أي 53.1% من المسار الكامل للجدار¡ في حين هناك 248 كم مخطط لبناءها¡ وجاري العمل على بناء 113 كم. ويعزل الجدار ما مساحته 733 كم2 من الأراضي¡ ويقدر طول الجدار الشرقي الذي يمتد من الشمال نحو الجنوب بحوالي 200 كم. وقد بلغ عدد التجمعات التي مر جدار الضم والتوسع من أراضيها 171 تجمعاً سكانياً مع نهاية حزيران 2008.



وقال التقرير أن مساحة الأراضي الفلسطينية بلغت 6,020 كم2 منها 5,655 كم2 في الضفة الغربية و365 كم2 في قطاع غزة¡ وتبلغ نسبة مساحة الأراضي المبنية في المستعمرات الإسرائيلية حوالي 3.3% من مساحة الضفة الغربية (وهي لا تشمل مساحة المناطق المحيطة بالمستعمرات والمواقع العسكرية والطرق الالتفافية وغيرها).

وبلغت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) للعام 2008 ما يقارب 47.8 مليون متر مكعب في الضفة الغربية وذلك بحسب البيانات الأولية لسلطة المياه الفلسطينية. في حين بلغت كمية المياه المتاحة سنوياً في الأراضي الفلسطينية 335.4 مليون متر مكعب عام 2007. وبلغت كمية المياه المزودة للاستخدام المنزلي في الأراضي الفلسطينية عام 2007 حوالي 175.6 مليون متر مكعب¡ وبلغت حصة الفرد الفلسطيني من المياه المزودة للقطاع المنزلي 135.8 لتر/فرد/يوم¡ وتشير بيانات الاسكوا إلى أن متوسط استهلاك الفرد في إسرائيل قد بلغ نحو 350 لتر/فرد/يوم¡ أما المستعمرات الإسرائيلية في منطقة غور الأردن تستهلك ما يعادل 75% من إجمالي كمية استهلاك الفلسطينيين من المياه في الضفة الغربية.



وتشير بيانات العام 2008 إلى أن 123 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية لا يوجد فيها شبكة مياه عامة تمثل ما نسبته 22.9% من التجمعات السكانية بعدد سكان يبلغ 177,275 نسمة جميعها في الضفة الغربية. و116 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية تحصل على المياه من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت)¡ ويسكنها حوالي 454 ألف نسمة أي ما نسبته 12.1% من السكان في الأراضي الفلسطينية¡ وتتوزع هذه التجمعات بواقع 110 تجمعات سكانية في الضفة الغربية و6 تجمعات في قطاع غزة¡ بالإضافة إلى أن 112 تجمعاً سكانياً في الضفة الغربية يحصل على المياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية.



وقال أن عدد شهداء انتفاضة الأقصى بلغ 5,901 شهيداً¡ خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2008¡ منهم 5,569 ذكور و332 من الإناث. حيث بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 2,162 شهيداً بواقع 038,2 شهيدا من الذكور و124 شهيداً من الإناث. كما بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 3,702 شهيداً منهم 496,3 شهيدا من الذكور و206 شهيدا من الإناث. والباقي من أراضي عام 1948 وخارج الأراضي الفلسطينية. ويشار إلى أن العام 2002 كان أكثر أعوام الانتفاضة دموية حيث سقط 1,192 شهيدا تلاه العام 2004 بواقع 895 شهيد. كما وتشير البيانات إلى سقوط 35,099 جريحا خلال الفترة 29/09/2000 وحتى31/12/2008¡ حيث بلغت نسبة الإصابة بالرصاص الحي نحو 26.5% من إجمالي الإصابات¡ تلاها الإصابة بالرصاص المعدني والمطاطي بنسبة نحو 21.3%.

في حين تشير بيانات وزارة الأسرى والمحررين في تقريرها بمناسبة يوم الأسير في السابع عشر من نيسان من العام 2009 إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 68 ألف مواطن خلال انتفاضة الأقصى بينهم 800 مواطنة و600,7 طفل وطفلة¡ وقرابة 200 طفل قاصر تعرضوا للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة¡ ونحو 1500 مواطن اعتقلوا منذ بداية العام الحالي¡ وأن ما يزيد عن 11 ألف معتقل لازالوا خلف القضبان بينهم 68 أسيرة و400 طفل و1,600 مريض¡ و43 نائب في المجلس التشريعي¡ وهناك 750 أسير يقضون حكماً بالسجن مدى الحياة¡ غالبية الأسرى من الضفة الغربية 400,9 أسير¡ و000,1 أسير من قطاع غزة. وتشير البيانات إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ حزيران العام 1967 ولغاية اليوم أكثر من 800 ألف مواطن ومواطنة¡ يشكلون ما نسبته أكثر من 25% من إجمالي عدد المواطنين المقيمين في تلك المناطق وهي أكبر نسبة في العالم.

وبالنسبة للاقتصاد الفلسطيني قال التقرير أنه ونتيجة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية عانى وما زال يعاني من تشوهات عميقة وتدهور في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة¡ وبشكل عام أصبحت ظروف ونوعية حياة الفلسطينيين أسوأ¡ حيث أشارت التقديرات إلى أن معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية خلال العام 2007 وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية قد بلغ 34.5%¡ (بواقع 23.6% في الضفة الغربية و55.7% في قطاع غزة). في حين أن 57.3% من الأسر الفلسطينية يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني¡ (بواقع 47.2% في الضفة الغربية و76.9% في قطاع غزة). هذا في جانب مهم منه مرده إلى الاحتلال الإسرائيلي وما نتج عنه من سياسات وإجراءات وممارسات أدت إلى تشوه الاقتصاد الفلسطيني ونهب موارده الطبيعية وتعميق تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي.

وأشارت بيانات العام 2008 إلى أن عدد الأطباء البشريين المسجلين لدى نقابة الأطباء في الضفة الغربية بلغ 2,941 طبيبا¡ بمعدل 0.8 طبيب لكل 1000 من السكان¡ فيما بلغ عدد الأطباء البشريين المسجلين لدى النقابة في قطاع غزة 3,452 طبيبا في العام 2007¡ بمعدل 2.4 طبيب لكل 1000 من السكان¡ من جانب آخر فان هناك 1.5 ممرض/ة لكل 1000 من السكان في الضفة الغربية في العام 2008¡ و 3.2 ممرض/ة لكل 1000 من السكان في قطاع غزة في العام 2007. وبلغ معدل القابلات القانونيات في الضفة الغربية لكل 1000 من السكان 0.16% في العام 2008 و0.1 قابلة قانونية لكل 1000 من السكان في قطاع غزة في العام 2007.

إضافة إلى عدد الشهداء الكبير وآلاف الجرحى وحالات الإعاقة التي خلفتها الحرب الأخيرة على غزة¡ فقد أشار تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن هناك زيادة في حالات الإجهاض (الإسقاط) بمقدار 40.0% عن المعتاد. يذكر أن بيانات الجهاز تشير إلى أن نسبة الإجهاض بلغت 7.1% في الأراضي الفلسطينية بواقع 6.4% في الضفة الغربية و8.1% في قطاع غزة في العامين 2005 و2006.

وبلغت أعداد أشجار البستنة المدمرة منذ بدء الانتفاضة وحتى تاريخ 30/11/2008 في الأراضي الفلسطينية حوالي 1.6 مليون شجرة. بينما بلغت مساحة الدفيئات المجرفة حوالي 2,854 دونم. وبالنسبة لمساحة الخضار المكشوفة المجرفة فقد بلغت حوالي 13,237 دونم¡ في حين بلغت مساحة المحاصيل الحقلية المجرفة حوالي 14,310 دونم. أما بالنسبة للثروة الحيوانية فقد بلغت أعداد الحيوانات المتضررة 15,889 راس من الأغنام والماعز و1,362 راس من الأبقار و1,312 ألف طير من الدواجن, بالإضافة إلى إتلاف 18,508 خلية نحل.

في حين بلغ مجموع المساكن التي تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال في القدس من العام 2001 حتى نهاية شهر 5/2008 حوالي 797 وحدة سكنية¡ بمساحة إجمالية 90,061 م2 وعدد الغرف للمساكن المهدمة 2,990 غرفة. أما فيما يتعلق بخسائر قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي نهاية عام 2008 الذي أستمر إلى بداية العام 2009 فقد قدر عدد الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي حوالي 4,100 وحدة سكنية والمباني والمساكن المتضررة بشكل جزئي فقد بلغت حوالي 17,000 مبنى ووحدة سكنية.

وبلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في الأراضي الفلسطينية 41.3% خلال العام 2008 (39.8% بين اللاجئين و 42.5% لغير اللاجئين)¡ حيث بلغت نسبة المشاركة في الضفة الغربية 43.0% (42.4% بين اللاجئين و43.3% لغير اللاجئين) و38.1% في قطاع غزة ( 37.5% بين اللاجئين و39.5% لغير اللاجئين). أما فيما يتعلق بالبطالة فقد بلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية 26.0% (29.6% بين اللاجئين و23.4% لغير اللاجئين)¡ حيث بلغت نسبة البطالة 19.0% في الضفة الغربية (19.9% بين اللاجئين و18.5% لغير اللاجئين) و40.6% في قطاع غزة (39.2% بين اللاجئين و43.4% لغير لاجئين). كما بلغ الأجر اليومي بالشيكل للفلسطينيين المستخدمين بأجر في الأراضي الفلسطينية 91.0 شيكل (87.6 شيكل للاجئين و93.3 شيكل لغير اللاجئين) وفي الضفة الغربية بلغ المعدل 98.6 شيكل ( 100.2 شيكل للاجئين 97.8 شيكل لغير اللاجئين) أما في قطاع غزة فقد بلغ المعدل 60.9 شيكل (63.6 شيكل للاجئين و54.7 شيكل لغير اللاجئين.

وأظهرت بيانات مسح التعليم للعام الدراسي 2007/2008¡ بان عدد المدارس في الأراضي الفلسطينية بلغ 2,430 مدرسة بواقع 1,809 مدرسة في الضفة الغربية و621 مدرسة في قطاع غزة¡ منها 1,833 مدرسة حكومية¡ و309 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و288 مدرسة خاصة. وبلغ عدد الطلبة في المدارس حوالي 1.1 مليون طالب وطالبة¡ (549 ألف ذكر و549 ألف أنثى)¡ منهم 654 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية¡ و448 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة. ويتوزع الطلبة بواقع 767 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية¡ و253 ألف طالب وطالبة في مدارس وكالة الغوث الدولية¡ و78 ألف طالب وطالبة في المدارس الخاصة. وبلغ عدد المعلمين في المدارس بكافة مراحلها 43,559 معلماً ومعلمة¡ 19,430 معلم و24,129 معلمة¡ بواقع 27,448 معلماً ومعلمة في الضفة الغربية و16,111 معلماً ومعلمة في قطاع غزة.



أما فيما يتعلق بالخصائص التعليمية لأفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة الأمية للأفراد 15 سنة فأكثر 5.9% في العام 2008¡ وقد تفاوتت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور والإناث¡ فبلغت بين الذكور 2.9% و9.1% للإناث.

وبلغ معدل غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية 43.14% متوسط عام 2008 مقارنة مع متوسط عام 1999¡ بواقع 45.68% في الضفة الغربية¡ و36.48% في قطاع غزة¡ حيث تعتبر هذه النسبة أعلى بكثير مما عليه الحال في إسرائيل.

ومن جهة أخرى تشير بيانات الحسابات القومية الفلسطينية للعام 2007 بالأسعار الثابتة¡ إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 4,535.7 مليون دولار أمريكي¡ وبلغ نصيب الفرد منه 1,297.9 دولاراً أمريكياً. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا نسبته 1.2% وذلك مقارنة مع عام 2006¡ كما وسجل نمواً بنسبة 11.4% وذلك مقارنة مع عام 2000¡ وعلى مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 1,337.0 دولاراً أمريكياً خلال عام 2007¡ مسجلاً تراجعاً نسبته 1.9% وذلك مقارنة مع عام 2006¡ كما وتراجع بنسبة 8.1% وذلك مقارنة مع عام 2000.

وتشير البيانات المتوفرة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى تدني قيم الواردات والصادرات في عامي2001, 2002 حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب انتفاضة الأقصى ثم بدأت في الارتفاع اعتبارا من عام 2003. وتشير البيانات إلى أن قيمة الواردات السلعية لعام 2007 بلغت 3,141.3 مليون دولار أمريكي¡ في حين بلغت قيمة الواردات الخدمية 104.7 مليون دولار أمريكي. كما بلغت قيمة الصادرات السلعية 513.0 مليون دولار أمريكي خلال نفس العام¡ في حين بلغت قيمة الصادرات الخدمية إلى إسرائيل 121.8 مليون دولار أمريكي. وقد حقق صافي الميزان التجاري السلعي عجزاً بقيمة2,628.3 مليون دولار أمريكي خلال عام 2007 حيث ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 9.9% مقارنة مع عام 2006. أما صافي الميزان التجاري الخدمي لعام 2007 فقد حقق فائضاً بقيمة 17.2 مليون دولار أمريكي.

وتشير النتائج النهائية لتعداد المنشآت 2007 وتحديثاته لغاية 31/12/2008 إلى أن عدد المنشآت الاقتصادية التـي تم حصرها في الأراضي الفلسطينية خـلال الفتـرة 20/10/2007-10/11/2007¡ قد بلغ (132,938) منشأة¡ باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967¡ منها (94,270) منشأة في باقي الضفـة الغربيـة و(38,668) منشأة في قطاع غزة¡ ومن هذه المنشآت هناك (109,476) منشأة عاملة على مستوى الأراضي الفلسطينية¡ تشمل القطاع الخاص والقطاع الأهـلي والشركات الحكومية يعمل فيها (299,754) عامل.



وأفادت نتائج مسح قطاع الأعمال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات¡ 2007¡ أن 21.1% من إجمالي المنشآت في الأراضي الفلسطينية قد استخدمت الحاسوب في العام 2007¡ بواقع 23.1% في الضفة الغربية مقابل 16.3% في قطاع غزة. فيما بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم الإنترنت 12.7% من إجمالي المنشآت¡ كما بلغت نسبة استخدام الإنترنت 67.8% بين المنشآت التي تستخدم الحاسوب¡ بواقع 68.0% في الضفة الغربية و 67.3% في قطاع غزة.

وأشار تقرير الإحصاء إلى أن نكبة فلسطين شكلت محطة سوداء في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني¡ فمن ناحية تم طردهم من وطنهم وأرضهم وجردوا من أملاكهم وبيوتهم¡ ومن جهة ثانية شردوا في بقاع الأرض لمواجهة كافة أصناف المعاناة والويلات. وتمثلت نكبة عام 1948 باحتلال ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية وتدمير 531 تجمعاً سكانياً وطرد وتشريد حوالي 85% من السكان الفلسطينيين.

30-4-2009
بين جهاز الإحصاء الفلسطيني عشية عيد العمال العالمي الذي يصادف غدا¡ أن عدد العمال في الأراضي الفلسطينية عام 2008 بلغ 648 ألف عاملاً¡ وعدد العاطلين عن العمل بلغ 227 ألف في ذات العام.

وقال الجهاز الإحصائي¡ في تقرير له صدر اليوم¡ إن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا مقدراه 21% بين العامين 2007 و2008 بواقع 7.3% في الضفة الغربية و36.7% في قطاع غزة.

وأشار إلى أن محافظة الخليل تحتل النسبة الأعلى للبطالة في الضفة الغربية بواقع 25.9%¡ وخانيونس في قطاع غزة بنسبة 46.9% عام 2008¡ وأعلى معدل للبطالة للأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) سجل للأفراد الذين يحملون شهادة بكالوريوس بنسبة 27.2%.

واستعرض الإحصاء الفلسطيني أبرز الحقائق الإحصائية حول سوق العمل في الأراضي الفلسطينية¡ فبين أن 4 أفراد مشاركين في القوى العاملة من بين كل 10 أفراد.

واعتبر المشاركة في القوى العاملة مؤشراً أساسياً لمدى نشاط سوق العمل وفاعليته في توفير فرص العمل. فقد أشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى ارتفاع نسبة المشاركة إلى 41.3% من إجمالي القوة البشرية (الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر) في العام 2008¡ أي أصبح من بين كل 10 أفراد أعمارهم 15 سنة فأكثر 4 أفراد مشاركين في القوى العاملة.

أما على مستوى المنطقة¡ فأشار جهاز الإحصاء إلى أن نسبة المشاركة بلغت 43.0% في الضفة الغربية مقابل 38.1% في قطاع غزة. وعلى مستوى الجنس أظهرت النتائج أن مشاركة الإناث في القوى العاملة متدنية عموماً في الأراضي الفلسطينية¡ وتنخفض مشاركة الإناث في عملية الإنتاج بشكل كبير في قطاع غزة مقارنة مع الرجال¡ حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 15.2% في الأراضي الفلسطينية (17.1% في الضفة الغربية¡ و11.7% في قطاع غزة)¡ مقابل 66.8% للرجال (68.3% في الضفة الغربية¡ و64.0% في قطاع غزة).

ونوه إلى أن أكثر من رُبع المشاركين في القوى العاملة عاطلين عن العمل¡ مشيرا إلى أن القوى العاملة تنقسم إلى فئتين¡ الفئة الأولى هم العاملون¡ والثانية العاطلون عن العمل. كما يصنف العاملون إلى عمالة تامة وعمالة محدودة¡ وقد بلغت نسبة العاملين في الأراضي الفلسطينية من إجمالي المشاركين في القوى العاملة إلى 74.0% منهم 6.6% يصنفون عمالة محدودة (بطالة مقنعة).

وقال إن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في العام 2008 تصل إلى 26.0% أي أكثر من رُبع المشاركين في القوى العاملة¡ بواقع 19.0% في الضفة الغربية و40.6% في قطاع غزة.

كما وصلت نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 23.8% مقابل 26.5% من بين الرجال. ويقدر عدد العاطلين عن العمل بحوالي 227 ألف شخص¡ بواقع 112 ألفاً في الضفة الغربية و115 ألفاً في قطاع غزة. وتعتبر نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة¡ حيث تصل نسبة البطالة في الأردن إلى 13.1% (بيانات عام 2007) وفي إسرائيل إلى 6.1% (بيانات الربع الرابع 2008).

وأضاف أنه في الضفة الغربية خلال العام 2008¡ احتلت محافظة الخليل النسبة الأعلى للبطالة بواقع 25.9%¡ تليها محافظة قلقيلية بنسبة 23.4%. بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في الضفة الغربية في محافظة أريحا والأغوار (9.9%) ومحافظة القدس (10.5%). أما في قطاع غزة¡ فاحتلت محافظة خانيونس النسبة الأعلى للبطالة بنسبة 46.9%¡ تليها محافظة دير البلح (42.7%). بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في قطاع غزة في محافظة رفح بنسبة (35.6%).

وقدر الجهاز عدد العاملين (رجال ونساء) من الأراضي الفلسطينية في العام 2008 بحوالي 648 ألف عامل¡ بواقع 479 ألفاً من الضفة الغربية¡ و169 ألفاً من قطاع غزة. كما يقدر عدد النساء العاملات بحوالي 121 ألف امرأة عاملة¡ بواقع 96 ألف من الضفة الغربية¡ و25 ألفاً من قطاع غزة.

وقدر عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات من الضفة الغربية بحوالي 40 ألف عامل يحملون بطاقة فلسطينية و34 ألف عامل يحملون بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي¡ بينما لم يتمكن أي شخص من قطاع غزة من العمل في إسرائيل والمستوطنات¡ بعد أن كان عدد العاملين عشية الانتفاضة (الربع الثالث 2000) يصل إلى 146 ألف عامل بواقع 116 ألفاً من الضفة الغربية و30 ألفاً من قطاع غزة.

وبلغت نسبة المستخدمين بأجر 65.3% من إجمالي العاملين¡ بواقع 63.7% في الضفة الغربية و70.0% في قطاع غزة¡ بعد أن كانت تصل إلى 67.6% عشية الانتفاضة¡ بواقع 66.2% في الضفة الغربية و71.0% في قطاع غزة. مقابل ذلك ارتفعت نسبة العاملين لحسابهم الخاص من 18.1% في الربع الثالث 2000 إلى 20.7% في العام 2008.

ولفت جهاز الإحصاء¡ في تقريره¡ إلى أن قطاع الخدمات (الصحة والتعليم والإدارة العامة) كان المشغل الأساسي للعاملين خلال العام 2008¡ حيث بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع 38.4%¡ بواقع 60.2% من بين العاملين في قطاع غزة¡ و34.5% في الضفة الغربية (لا تشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات)¡ بينما كان قطاع البناء والتشييد القطاع الأساسي للعاملين في اسرائيل والمستوطنات حيث تصل نسبة العاملين فيه إلى 44.3%.

وقال إن قطاع التجارة والمطاعم والفنادق يأتي بعد قطاع الخدمات بصفته مشغلاً للعاملين في سوق العمل المحلي¡ حيث تصل النسبة إلى 21.1% من بين العاملين في الضفة الغربية و18.6% في قطاع غزة¡ يشغل قطاع الزراعة والصيد 15.7% من بين العاملين في الضفة الغربية¡ و10.7% في قطاع غزة.

وكان للقطاع العام دوراً أساسياً في التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال سنوات الانتفاضة¡ فقد استوعب القطاع العام خلال السنوات الست الأخيرة حوالي 46 ألف شخص ليصل العدد إلى حوالي 162 ألف موظف في القطاع العام منهم 83 ألفاً في الضفة الغربية و79 ألفاً في قطاع غزة. وفي العام 2008 أصبح العاملون في القطاع العام يشكلون 24.7% من إجمالي العاملين¡ بواقع 16.8% في الضفة الغربية و46.8% في قطاع غزة¡ بعد أن كانت نسبتهم 17.4% عشية الانتفاضة.

أما على صعيد ساعات العمل¡ فقد بلغ متوسط ساعات العمل الاسبوعية للعاملين في الضفة الغربية 42.5 ساعة مقابل 40.8 ساعة في قطاع غزة و43.6 ساعة للعاملين في اسرائيل والمستوطنات.

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن متوسط الأجور اليومية للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة فقد بلغ معدل الأجر اليومي 85.5 شيكلاً للمستخدمين في القطاع المحلي في الضفة الغربية مقابل 60.9 شيكلاً في قطاع غزة¡ و131.2 شيكلاً للعاملين في إسرائيل والمستوطنات.

أما على صعيد الأجر الوسيط الشهري حسب النشاط الاقتصادي¡ فقد أشارت نتائج المسح إلى أن الأجر الوسيط الشهري للعاملين في قطاع الزراعة بلغ 1,300 شيكلاً شهرياً للعاملين في الضفة الغربية¡ و600 شيكلاً للعاملين في قطاع غزة¡ و2,080 شيكلاً للعاملين في إسرائيل والمستوطنات.

إلا أن أعلى أجر وسيط يومي للعاملين في الضفة الغربية كان للعاملين في قطاع النقل والتخزين والاتصالات حيث بلغ 1,366 شيكلاً¡ أما في قطاع غزة فقد سجل للعاملين في قطاع الخدمات حيث بلغ 1,700 شيكلاً¡ أما في إسرائيل والمستوطنات فقد بلغ معدل الأجر الوسيط الشهري للعاملين في قطاع البناء 3,900 شيكل.

وارتفعت نسبة الإعالة الاقتصادية (عدد السكان بمن فيهم العاملين على عدد العاملين) في الأراضي الفلسطينية بشكل كبير في العام 2008 حيث بلغت 5.9 مقارنة مع 4.8 في الربع الثالث من عام 2000 (أي بمعدل ارتفاع 22.9%)¡ حيث ارتفعت من 4.3 إلى 4.9 في الضفة الغربية (بمعدل ارتفاع 14.0%)¡ كما وارتفعت بشكل كبير في قطاع غزة من 5.9 إلى 8.5 (بمعدل ارتفاع 44.1%).

وبينت النتائج أن أعلى نسبة للبطالة كانت تتركز بين فئات الشباب المختلفة¡ حيث سجلت الفئة العمرية 15-24 سنة أعلى نسبة للبطالة بواقع 40.2% (30.9% في الضفة الغربية و58.6% في قطاع غزة)¡ تليها الفئة العمرية 25-34 سنة بواقع 25.5% (18.5% في الضفة الغربية و39.3% في قطاع غزة).

وأظهرت النتائج أن أعلى معدل للبطالة للأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) سجل للأفراد الذين يحملون شهادة بكالوريوس 27.2% بواقع 22.2% في الضفة الغربية و34.4% في قطاع غزة. يليهم الحاصلون على شهادة دبلوم متوسط 24.0% بواقع 14.4% في الضفة الغربية و42.6% في قطاع غزة.

التاريخ : 16/4/2009 الوقت : 13:40


16-4-2009 - أفاد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدوره فارس¡ بأن 9200 أسير فلسطيني وعربي موجودون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال فارس¡ في تقرير مفصل حول ظروف الأسرى داخل السجون الإسرائيلية أصدره اليوم لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف غدا¡ إن الأسرى يعيشون ظروفا قاسية للغاية¡ 'منافيه لأبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي الإنساني'¡ إضافة إلى مواصلة ممارسة كل الانتهاكات والمضايقات من قبل ادارة السجون التي تعكر صفو حياتهم وسحب انجازاتهم التى اكتسبوها بالدماء والاضرابات على مدار سنوات طويلة من النضال.

وأوضح أن الاعتقالات شملت جميع مناطق الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة¡ ولم تتوقف في القطاع رغم انسحاب اسرائيل منه ففي الحرب الأخيرة على غزة اعتقل مئات الاشخاص من القطاع ورفضت اسرائيل الافراج عن الأسرى الذين اعتقلتهم في هذه الحرب بحجة 'أنهم مقاتلين غير شرعيين'¡ مبينا أن سلطات الاحتلال لا زالت تمارس حملات الاعتقال العشوائية ضد المواطنين¡ الامر الذي ادى إلى اكتظاظ السجون والمعتقلات بالأسرى الفلسطينيين.

وبخصوص الأسيرات¡ بين فارس أن عددهن بلغ 58 أسيرة¡ منهن 33 أسيرة في سجن 'الشارون'¡ و23 أسيرة في سجن الدامون وأسيرة واحده في سجن نفي تريستيا وهي الأسيره لطيفة ابو ذراع¡ واسيرة أخرى في تحقيق الجلمة وهي رجاء علاونه من جنين¡ وأسيرة رهن الاعتقال الإداري وهي ماجده فضه من نابلس والتي اعتقلت بتاريخ 682008¡ وهي عضو مجلس بلدي نابلس وتعاني من عدة امراض منها ضغط الدم وآلام بالظهر¡ حولت للاعتقال الاداري لخمس شهور وعندما انهتها مدد لها ستة شهور اخرى.

وفصل فارس ما يخص الأسيرات كالتالي:

الأسيرات الزهرات وهن: عفاف بطيخ (17 عاما) من القدس صدر بحقها حكما بالسجن 15 شهرا وهي موجودة في سجن الدامون¡ وصمود عبد الله (17 عاما) من نابلس اعتقلت بتاريخ 1642008 موقوفه في سجن الدامون¡ وبراءه بركاتا من رام الله اعتقلت بتاريخ 2122008 (14 عاما) حكمت بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا بعد توجيه لها تهمة محاولة طعن جندي وهي موجوده في الشارون¡ والأسيرة سماح صماده من رام الله (14عاما) اعتقلت عن حاجز قلنديا ضبط معها سكين وتم حكمها 12 شهرا وغرامة ماليه 3 آلاف شيقل.

الاسيرات المؤبدات وهن: احلام التميمي من رام الله (26 عاما) اعتقلت بتاريخ 1942001 وكان عمرها (17 عاما) وحكمت عليها المحكمة العسكرية الاسرائيلية بالسجن المؤبد 16 مرة و20 عاما¡ علما بأن زوج الأسيرة معتقل وهو نزار التميمي ومحكوم مؤبد امضى منه 16 عاما¡ حيث عقد قرانهما وهما بالأسر.

الاسيرة ايرينا سراحنه من بيت لحم اعتقلت بتاريخ 2352008¡ محكومه مؤبد وهي ام لطفلتين وزوجها ايضا اسير ومحكوم بالسجن المؤبد 6 مرات وهو الاسير ابراهيم سراحنه¡ وكانت سجون الاحتلال سببا بتفريق بنتيهما الوحيدتين فاحداهما تسكن مع جديهما في بيت لحم والأخرى مع جديها في روسيا.

أسيرات قطاع غزه هن: روضه ابراهيم 21 عاما وجهت لها تهمة محاولة القيام بعملية استشهاديه وهي ام لاربع اطفال لا زالت موقوفه من تاريخ اعتقالها 2052007¡ وفاطمة الزق اعتقلت بتاريخ 2052007¡ ووجهت لها تهمة القيام بعملية استشهاديه مزدوجه¡ وهي ام لـ9 اطفال اعتقلت وهي حامل ولم تكن تعلم ووضعت طفلها في الاسر بتاريخ 1712008 ولا زال معها ليكون اصغر طفل في سجون الاحتلال.

الأسيرة وفاء البس اعتقلت على حاجز ايرز بعد محاولتها تنفيذ عملية استشهاديه اصدرت المحكمة العسكريه الاسرائيلية ضدها حكما بالسجن لمدة 12 عاما تعاني الاسيره من حروق بجسمها بنسبه 50%.

وكشف قدورة ايضا ان اسرائيل تحتجز 400 طفلا في سجونها تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عاما¡ من بينهم أكثر من (54) طفل لم تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة عاماً.

وذكر ان الأسرى القاصرين يعانون ظروفاً اعتقالية سيئة للغاية 'من جراء معاملة قاسية والسطو على حقوقهم المقره من قبل المعاهدات الدوليه ¡ وحرمانهم من زيارة ذويهم ¡ و ممارسة التعذيب بحقهم فترة التحقيق وحرمانهم من حقهم في الحرية'.

وأشار إلى أنه يتم تقسيمهم من الناحية القانونية إلى ما يزيد عن 50 اسيرا رهن التحقيق¡ منهم ما يقرب 20 طفلا دون 16 من العمر و206 أسرى موقوفون حتى انتهاء الاجراءات القضائية من بينهم 31 طفلا دون 16.

وأضاف أنه يوجد 139 اسيرا طفلا محكومين وتعمد مصلحة السجون إلى خلطهم مع الأسرى البالغين¡ ويتوزعون على سجن مجدو في قسم 8 بحيث يوجد قرابة 100 اسير طفل¡ وفي سجن الشارون وعوفر والنقب وباقي السجون 300 الآخرين ما بين المحكوم والموقوف.

وقال إن سلطات الاحتلال تحتجز ستة من الأسرى الأشبال في الاعتقال الإداري¡ دون مبرر لذلك ودون توجيه اي تهمة لاحدهم وجرى تمديدهم للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح أن الهجمة ضد الأسرى الأشبال في تصاعد مستمر¡ حيث أن عدد المعتقلين منهم في تزايد مستمر بحيث بلغ في بداية العام 2008 ما يقارب 250 اسيرا ومن بينهم 3 اشبال كانو رهن الاعتقال الإداري¡ وفي شهر 52008 بلغ عددهم 310 اسير¡ واستمرت وتيرة الاعتقال بحقهم على خلفيات القاء الحجارة او الاعتقال من المنزل بالاشتباه فيهم وبلغ في الاشهر الاخيرة من العام 2008م ما يقارب 320 اسيرا¡ ومع بداية العام 2009 تزايدت الهجمة ضد الاطفال ما بين سن 12 و 18 وبلغت ذروتها مع بداية نيسان 2009 م ووصل عددهم إلى 400 اسير.

و يتوزع الأسرى الأشبال على عدة سجون إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية فيوجد ما يقارب (50) طفلا أسيرا فى سجن عوفر¡ و(100) طفل فى مجدو¡ و(7) اطفال اسرى فى عتصيون¡ و(22) طفل فى النقب¡ و(105) أطفال أسير موجودين في سجن هشارون التلموند ¡ اما باقي الأسرى الاطفال فهم موزعين على مراكز التحقيق والتوقيف وسجون أخرى.

وأشار فارس إلى أن ما تقوم سلطات الاحتلال بحق الأطفال الأسرى مخالفا للقانون الدولي وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة 16 التي تنص على: 'لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته¡ والتي تنص ايضاً على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس'.

وقال إنه لا يتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة¡ ولا تشكل لهم محاكم خاصة. بالإضافة إلى ان الاحتلال يحدد سن الطفل انه ما دون الـ16 عاماً¡ وذلك اعتماداً على الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال للأمر العسكري رقم '132'¡ والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر¡ وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم '1' من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر).

وأفاد فارس¡ في تقريره¡ بأن أمر الاعتقال الإداري جاء وفقا للاوامر العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية¡ وفقا للأمر رقم 1229 لسنة 1988 ووفقا للقانون الاسرائيلي او ما يعرف بقانون الطواريء للسكان الفلسطينيين داخل الاراضي المحتله الـ48 والقدس.

وقال: هذا الأمر العسكري يخول القائد العسكري في الضفة الغربية بحبس فلسطيني لفترة اقصاها ستة شهور¡ وذلك بناء على أساس معقول للافتراض بانه يمس الامن في المنطقة او امن المجتمع والذي يتطلب امر اعتقال الأسير¡ او التجديد بدون تحديد اي سقف لعدد مرات التجديد او المدة الزمنية التي ينتهي بها امر الاعتقال الاداري.

وأضاف أن تعريف وتفسير مصطلح 'أمن المنطقه وأمن الجمهور' غير معرف بالقانون¡ وهذا يترك المجال لاهواء القائد العسكري¡ دون وجود رقابة تكفل حقوق الاسير.

وتابع أن أعداد الأسرى الإداريين متغيرة وغير ثابته ¡ ووصل اعلى رقم للاسرى الاداريين في العام 1989 الى 1794 اسيرا ¡ يقوم نادي الاسير بتمابعة الاسرى الاداريين في معتقلي عوفر والنقب ¡ بحيث يتابع النادي وبوجود الوحدة القانونية 155 ملفا اداريا امام محكمة عوفر العسكرية و 72 ملفا اداريا امام محكمة النقب ¡ اي بما مجموعه 237 .

وذكر أن عدد المعتقلين الإداريين وصل في نيسان 2009 إلى 560 أسيرا¡ مضيفا أن النادي تتبع توزيعهم من ناحية مدة الاعتقال الإداري¡ فتبين أنه يوجد أسيران إداريان ممن امضوا ما يزيد عن اربع سنوات ونصف السنه في الاعتقال الاداري¡ وهناك اسير واحد امضى ما يزيد عن اربع سنوات¡ و5 اسرى امضوا ما بين 3.5 سنه الى 4 سنوات¡ وأيضا اسيران امضيا ما بين 3 سنوات الى 3.5 سنه¡ و18 اسيرا امضوا ما بين 2.5 سنه و3 سنوات¡ و19 اسيرا امضوا من بين 2 سنه الى 2.5 سنه¡ وامضى 56 اسيرا ما بين 1.5 سنه و2 سنة¡ وما يقارب 120 اسيرا امضى ما بين السنه و1.5 سنة و154 اسيرا امضوا ما بين النصف سنه والسنه¡ و176 اسيرا امضوا من شهرين حتى النصف سنة.

وفصل فارس تواجد الأسرى في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية¡ وذلك بحسب الآتي:

سجن النقب الصحراوي:

هو اكبر السجون الاسرائيلية والذي انشاته على الحدود المصريه في وسط صحراء النقب في العام 1988م تزامنا مع بداية الانتفاضة الاولى حيث يوجد به العديد من الأقسام¡ وفي الفترة الأخيرة تم فتح فيه اقسام جديه مغلقة من كافة الجهات على ارتفاع يزيد عن ستة امتار ومقفله من الاعلى بشبكه من الحديد وهو عكس ما كان موجودا في السابق اي الاقسام المفتوحة¡ بالاضافه الى وجود قسم الزنازين التي تستخدم لحالات قمع الاسرى. والذي يضم اكثر عدد من السجناء الفلسطينيين بحيث بلغ العدد الاجمال للمعتقلين فيه ما يقارب 3000 آلاف معتقل منهم 560 اسير رهن الاعتقال الاداري.

سجن مجدو:

يقع في منطقة مرج بن عامر ويتبع منطقة حيفا وهوقريب من مدينة جنين ويتسم بجوه الدافىء ورطوبته العالية وفد تم افتتاحة من اجل استيعاب الاسرى الفلسطينيين في بداية شهر آذار من العام 1988 مع بداية الانتفاضة الاولى حيث كان مخصص في السابق لاسرى جنائيين يهود ولبنانيين.

ويعتبر سجن مجدو ثاني السجون اكتظاظا بحيث يوجد به 12 قسم في كل قسم 12 غرفه وفي كل غرفه 10 اسرى اي ما يعادل 1440 اسير¡ ويوجد به ايضا قسم 4 والذي هو مخصص للاسرى الاشبال من بين سن 12 – 18 عاما.

سجن نفحه:

يبعد سجن نفحه حوالي 100 كم عن مدينة بئر السبع جنوبي فلسطين و 200 كم عن مدينة القدس¡ ويعد اشد المعتقلات الصهيونية ويتكون من البناء القديم والجديد¡ الذي تم استحداثه ومحاط بتحصينات امنية غاية في الشدة ويوجد به ما يقارب 800 اسيرا.

معتقل اوهلي كيدار:

افتتح عام 1970 يقع على بعد خمسة كيلو مترات جنوبي مدينة بئر السبع عن طريق ايلات ' ام الرشراش' في المنطقه الصحراويه ومحاط بجدار شائك وابراج عالية للمراقبة.

هو جزء من سجن بئر السبع المركزي ويضم اسرى امنين ومدنيين يتكون من مبنى ثلاث طوابق كل طابق عباره عن قسم والاقسام هي 7و8 و9 قسمي 7 و 9 هو سجن مركزي خاص بالاسرى المدنيين الجنائيين قسم 8 خاص بالاسرى الفلسطينيين الامنيين يتسع القسم لما يقارب 160 اسيرا.

السجن هو للتوقيف حيث أن معظم الأسرى لا يزالون موقوفين على ذمة المحكمة¡ ويوجد بالقسم 19 غرفة تتسع الغرفة الواحد لـ8 اسرى¡ وبلغ عدد الاسرى فيه 152 اسيرا.

معتقل ايشل:

هو القسم الآخر من سجن بئر السبع حيث يعد السجن الاول الذي تم بناؤه ليستعمل منشأة حبس¡ ويستطيع هذا المعتقل أن يستوعب ما يقارب 900 اسير وهو 14 قسم ويوجد به اقسام ثلاثة للسجناء الأمنيين أي ما يقارب 240 اسيرا أمنيا.

عزل الرمله 'ايالون':

انشأ زمن الانتداب البريطاني ولكن مع بداية الاحتلال الصهيوني تم توسعته بحيث اصبح يتسع ما بين 700- 800 اسير ويقع في منتصف الطريق بين مدينتي اللد والرمله المحتلتين¡ وهو عبارة عن قلعه حصينه محاطه باسوار مرتفعة ويعتبر من السجون النموذجية على مستوى وسائل القمع المنتهجة بحق الاسرى¡ تبلغ مساحة زنازينه ثلاثة امتار طولا بعرض متر ونصف ولا يوجد به شبابيك ولا يرى المعتقليين الشمس الى في اوقات الفوره 'الفسحة' ولمدة ساعة واحده في النهار. ويمتد عزل الأسرى فيه لسنوات طويلة.

مستشفى سجن الرملة:

عدد الأسرى الثابتين بالمستشفى 36 أسيرا¡ ويوجد اليوم حسب إحصائيات مصلحة السجون 41 أسيرا داخل المستشفى¡ لا ينقل إلى المستشفى إلا الحالات الحرجة جداً حسب تقديرهم¡ وهناك معتقلون امضوا عشرات السنوات داخل المستشفى وهناك معتقلون آخرين يحملون أمراضا خطيرة كالسرطان والكلى وغيرها لا يتم نقلهم إلى المستشفى¡ فعدد الحالات المرضية المتواجدة بالأسر كثيرة وبحاجة إلى عناية وعلاج¡ ولكن هناك مماطلة وأهمال متعمد في متابعة مصلحة السجون لهذة الحالات.

سجن هداريم:

هو معتقل جديد اسس على طريقة السجون الامريكية التي تخص السجناء من الجنائيين وتجار المخدرات¡ ويقع بالقرب من تلموند بالقرب من نتانيا¡ في بداية انشائه كان لمدنيين الا انه افتح به قسم خاص بالاسرى الفلسطينيين الامنيين وادخل اليه اول فوج من الاسرى الأمنيين الفلسطينيين في شهر 10/1999 ويتكون من ثمانية اقسام وفيه 120 اسيرا.

سجن شطه:

في عام 1958 حدثت مشاكل بالسجن ادت إلى قتل حارسين إسرائيلين¡ بعد أن احتجزهم الأسرى بعد عدة مشاكل تسببت بها الإدارة من اجل قمعهم.

ويحتوي على 120 اسير تقريبا ودائما بين الزيادة والنقصان¡ يوجد فيه قسم واحد فقط وهو قسم سبعه حيث منذ مدة قصيرة تم اغلاق قسم 11 وباقي الاقسام في شطه اقسام مدنية.

ويضم الأحكام العالية ما فوق المؤبد ومعظم الاسرى من شمال الضفه ومنطقة القدس يوجد ثلاثة أسرى.

يوجد فيه حالات مرضية كثيره وخصوصا الأسنان والعيون¡ منهم الأسير حاتم جرار مريض بالسكري وضغط الدم والاسير عماد كميل مصاب بمرض عصبي 'هستيريا'.

سجن جلبوع:

تم افتتاحة في العام 2004 بجانب سجن شطه¡ وبني خصيصا للاسرى الامنيين¡ ويوجد فيه تقريبا 800 اسيرا وهم من ذوي الاحكام العاليه غالبيتهم من الأمنيين¡ من جميع الفصائل الفلسطينية اي ما يقارب 500 اسير.

سجن الشارون:

سجن الشارون :يقع بجانب نتانيا و كفار سابا و يتكون من عدد من الأقسام وهي:

قسم (12) ويوجد فيه الأسيرات الأمنيات من فصيلي حماس والجهاد الإسلامي وبعض الأسيرات من فتح ومستقلات يعشن ضمن إطار حماس أو الجهاد¡ يبلغ عدد الاسيرات فيه 34 ويضمن اسيرات من تنظيم الجهاد وحماس وأسيرات مستقلات¡ يعشن تحت اطارهن منهن الاسيره ماجده فضة عضو مجلس بلدي نابلس وهي رهن الاعتقال الاداري.

قسم (11) ويوجد فيه الأسرى الأشبال ما دون سن 18سنة.

قسم (14) كان مخصص للأسرى الأشبال تم نقلهم منه الى سجن مجدو و احضروا فيه معتقلين مدنيين .

قسم (8) يوجد فيه أسرى أشبال ويوجد به 120 اسير .

قسم (2) يوجد فيه سجينات مدنيات و يتم وضع أسيرات أمنيات فيه لحين انتهاء الإجراءات القانونية فيه (لحين صدور الشك المفتوح) بحق الأسيرة الأمنية بعدها تنقل منه أما لسجن الدامون أو الشارون قسم 12.

قسم (13) وهو قسم العزل للأسيرات الأمنيات.

سجن نفي ترستيا:

هو سجن للأسيرات المدنيات الجنائيات وهو جزء من سجن الرملة¡ ويوجد فيه قسم يستخدم لعزل الاسيرات الامنيات فيه اسيره واحده وهي الاسيره لطيفه ابو ذراع وهي اسيرة أمنية.

سجن الدامون:

يقع هذا السجن شمالاً في أحراش الكرمل بحيفا¡ أقيم هذا المبنى في زمن الإنتداب البريطاني كمستودع للدخان بحيث تم المراعاة في تشيده توفير الرطوبة لحفظ أوراق الدخان¡ وبعد عام 1948 وضعت إسرائيل يدها عليه وحولته إلى سجن¡ إغلق هذا السجن لفترة ثم أعيد إفتتاحه في إنتفاضة الاقصى الحالية.

يوجد فيه اقسام خاصة بالاسرى المدنيين¡ ويضم قسم مخصص للاسيرات الامنيات من تنظيمي فتح والجبه الشعبيه ويبلغ عدد الاسيرات فيه 24 اسيره.

معتقل حوارة:

يقع المعتقل جنوب شرق مدينة نابلس في سهل يعود لبلدة حوارة ويقع في الشمال الشرقي من البلدة¡ وهو جزء من ثكنة عسكرية ومعسكر للجيش الاسرائيلي ويقع في الجنوب الغربي من هذا المعسكر.

المعتقل محاط باسلاك شائكة وعليه برج للمراقبة وتوجد بوابة رئيسية للمعتقل اما داخل المعتقل¡ فتوجد بوابة لغرف ادراة المعتقل والجنود وبوابة تؤدي لغرف الاسرى وهي ايضا محاطة باسلاك ويوجد حارس دائم على هذه البوابة.

يدار هذا المعتقل من قبل الشرطة العسكرية الاسرائيلية التابعة للجيش الاسرائيلي وليس الشاباس¡ ويتولى إدارته ضابطين ضابط مسؤول ويدعى شاي وضابط مناب ويدعى اّدم¡ وعدد من الجنود مؤلفين من 12 جندي وحارس ويرتدون الزي العسكري والهروات والدروع والاسلحة الرشاشة.

زي الأسرى الزي البني الذي يلبسه الاسرى المتواجدين في سجون ومعتقلات تابعة للشاباس.

غالبية الأسرى الموجودون في هذا المعتقل من مدن نابلس وطولكرم وقلقيلية وجنين وسلفيت وطوباس واريحا وقراها ومخيماتها.

الغرف الاعتقالية: فعددها 16غرفة وزنزانتين'2'للحبس الانفرادي وتستخدم للعقاب او بناء على اوامر من المخابرات لمنع اختلاط بعض الاسرى مع بعضهم البعض حتى لا يبطلوا مهمة التحقيق ولكي لا يسربوا معلومات تفيد بعضهم البعض حين التحقيق.

أما الغرف البالغ عددها 16 غرفة فهي بنايتين متقابلتين بناية من الغرب وبناية من الشرق بينهما ساحة للفورة ومن الجنوب دورة للمياه¡ وكل بناية مكونة من طابقين طابق ارضي مؤلف من اربع غرف متلاصقة ولكل غرفة بوابة حديدية مطلة على ساحة الفورة والطابق الثاني ايضا اربع غرف متلاصقة¡ ولكل غرفة بوابة حديدية مطلة على ساحة الفورة¡ ولكن يوجد جسر حديدي يمتد على كل الغرف ليربطها ببعضها البعض ودرج للنزول والصعود الى الغرف ويقع داخل ساحة الفورة.

أما داخل الغرف¡ فيوجد في كل غرفة أسرة حديدية عددها ستة كل سريرين من طابقين سرير ارضي ويعلوه سرير وكل اسير يعطى ثلاث بطانيات¡ واما الفراش فهو من البلاستيك المطاطي المقوى وسمكه 7سم تقريبا¡ وفي الحائط توجد مغسلة صغيرة ومبولة'للبول'¡ ولا يوجد ساتر على المبولة وهي غير صحية سيما ان الغرفة طولها 3.5 متر وعرضها 3 متر تقريبا¡ ويوجد بالقرب من باب كل غرفة من الداخل لمبة عادية وبعض الغرف بلا لمبات (الغرف دائمة البرودة ليلا ولها رائحة من شدة الرطوبة ولا يتم تنظيفها).

دورة المياه: بابها يطل على ساحة الفورة وهي مؤلفة من مرحاضين واربع حنفيات اثنتان منها للماء الساخن¡ وهي غالبا تكون مقطوعة (ويستاء الأسرى ويجدون معاناة عند طلبهم الخروج اليها¡ سيما وقت الضرورة ولعدم مراعاة الشروط الصحية ولقلة تنظيفها.

اوقات الفورة: يخرج الأسرى مرتين في اليوم الساعة الحادية عشرة صباحا ولمدة ساعة والرابعة مساء ولمدة ساعة ونصف¡ واذا كان عدد كبير فيقسم اخراجهم على مرتين ويتم تخفيض وقت الفورة.

الطعام والشراب: هناك وجبتان وغالبا ما يتلازمن مع موعد الفورة للاسرى¡ وطبيعة الطعام خبز الفينو من 250غرام الى400غرام لكل 6 اسرى عند كل وجبة و250غرام من اللبنة والفلفل الحلو عدد 5-6حبات والبيض المسلوق واحيانا النقانق او الخيار او البندورة¡ اما الوجبة المسائية فتكون احيانا الكسكس او السنتشل او المعكرونة او الارز والفاصولياء (غالبية الأسرى مستاؤون من طبيعة تقديم الطعام ومن نوعيته ومن رائحته ولا توجد به سوائل ساخنة اطلاقا)¡ اما المشروبات الباردة او الماء البارد فهي ممنوعة اما الساخنة فاحيانا يقدم الشاي الساخن خفيف السكر.

العناية الطبية: لا يوجد هناك طبيب للمعتقل ولا حتى ممرض فقط توجد غرفة مكتوب عليها بالعبرية غرفة الطبيب¡ ويحضر الطبيب في حال وجود تسمم غذائي او أعراض مرضية جماعية¡ وغالبا الأسير المريض وعندما تزيد حالته الصحية خطورة يتم نقله الى احد المستشفيات¡ ولا يسمح لنا بادخال أي نوع من الادوية بحجة انهم غير مسؤولين عن صحة مرضه او صحة العلاج المقدم من خارج المعتقل.

عدد الأسرى: العدد الحالي 14 معتقلا وغالبيتهم من الشباب ويتراوح اعمارهم من 16 عام وحتى 25عام 'يتفاوت عدد الاسرى من وقت لآخر¡ وكان يصل من 40-90 معتقلا حينما تشتد الاعتقالات ولا يوجد انتظام او حصر محدد لعدد الاسرى¡ كونه يتم نقل عدد منهم الى السجون والى مراكز تحقيقية مثل بتاح تكفا والجلمة وفي حال اعتقال فتيات او نساء فيبقى عليهن خارج غرف الشباب¡ ولا يبقى عليهن اكثر من 3-4 ساعات ويتم نقلهن اما الى بتاح تكفا او الى هشارون تلموند.

طبيعة ونوعية المعتقل: هو مركز توقيف وتحقيق ويوجد مكتب لتحقيق الشرطة داخل المعتقل¡ ولكن المحققين ليس دائمي الوجود واما تحقيق المخابرات فيتم ارسالهم الى مكاتب المحققين خارج المعتقل¡ وهي موجودة بالقرب من المعتقل وبداخل معسكر حوارة¡ ولكن غالبا ما يحول الاسرى إلى التحقيق في سالم لوجود مكاتب رسمية للتحقيق 'مخابرات وشرطة'¡ وغالبا ما يتم ابقاء الاسرى حتى حصولهم على لوائح اتهام ومنهم من يتم تحويله للاعتقال الاداري ومن ثم يتم نقلهم اما الى سالم ومن ثم الى مجدو او الى عوفر¡ ويتم انزال الاسرى منه الى المحاكم لتمديد التوقيف امام محكمة سالم العسكرية اما تثبيت الاعتقال الاداري فيتم انزالهم الى محكمة عوفر.

يوجد شاويش للاسرى 'من بين الاسرى' للتنسيق بين الادارة والمعتقلين¡ ويختار ممن يجيدون اللغة العبرية.

ادوات التنظيف: لا يوجد محارم او كلور او معقم او أي مادة تنظيفية فقط الصابون العادي واحيانا الشامبو ومعجون للحلاقة وماكنات للحلاقة¡ ولا يوجد مقص للشعر¡ اما مقصات الاظافر يوجد مقص للأظافر بيد ادارة المعتقل ويتم تسليمه للشاويش لمن يريد قص اظافره¡ ومن ثم يتم اخذه ويوجد عدد غير كافي من فراشي الاسنان ومعجون الاسنان.

الدخان: يقدم كل ليلة للمدخن خمس سجائر من نوع نوبلس حتى قدوم الليلة الاخرى.

طبيعة الزيارات: لا يسمح للنادي بالدخول الى بعد تدقيق الهوية الشخصية وبطاقة المحامي¡ ويتم التأكد من سريانها ويجب تنسيق مسبق للزيارة يتم بموجبه تحديد وقت الزيارة¡ ويجب ارسال كشف باسماء الاسرى المطلوب زيارتهم عبر الفاكس ويسمح للمحامي الالتقاء بالاسرى في غرفة خاصة للزيارات¡ ويتم تكبيل الاسير بقدميه ووضع يديه خلف ظهره ويرافقه جنديان حتى وصوله غرفة الزيارة ويبقى الجنديان على باب الغرفة ويبقى عليه مقيد حتى اعادته الى غرفته.

سجن عسقلان:

يقع سجن عسقلان على الساحل على بعد 15 كيلو متر من شمال مدينة غزة ويحتجز فيه اسرى امنيين فلسطينيين واسرى جنائيين وفيه 12 قسم ¡ والاسرى الامنينين ممن هم محكومين باحكام عالية ¡ ويوجد قسم للعزل ¡ وقسم للتحقيق ¡ ويبلغ عد الاسرى الامنيين منهم 300 دائمين محكومين ¡ والذين بالتحقيق تتراوح اعدادهم ما بين 50 الى 70 بشكل قابل للزياده او النقصان.

سجن ريمون:

تاسس عام 2006¡ موجود في صحراء النقب ¡ هو محاط بالجدران كثكنه عسكرية امنية ¡ويتسع ل 920 اسير ¡منهم 810 اسرى امنيين¡ وبه 9 اقسام.

سجن عوفر:

يقع بالقرب من مدينة رام الله ¡ وهو معتقل يضم اسرى موقوفين ومحكومين ورهن الاعتقال الاداري¡ يوجد به 12 قسم 11 قسم للاسرى وقسم 12 هو عبارة عن مطبخ الأسرى¡ وتم اغلاق قسم 10 بعد ان تعرض للحريق بعد المواجهات بين الاسرى والادارة¡ ويوجد به ما يقارب 1300 اسير.

مركز تحقيق المسكوبية:

يقع في مدينة القدس وهو مركز للتحقيق مع الاسرى الامنيين الفلسطينيين ¡ وهو مركز توقيف وتحقيق ¡ لا يوجد عدد محدد لعدد الاسرى حيث ان العدد في تغيرر مستمر نظرا لنقل الاسرى منه الى سجون اخرى.

سجن الجلمة:

يقع في شمال فلسطين بالقرب من مدينة حيفا ¡ يتسع لـ500 اسير¡ ويوجد فيه مركز تحقيق الجلمة للاسرى الامنيين¡ ولا يوجد عدد ثابت للاسرى الفلسطينين نظرا لوجودهم في فترة التحقيق.

مركز تحقيق بيتاح تكفا:

هو مركز تحقيق¡ ويتسع لما يزيد عن 100 اسير يوجد به في الوقت الراهن 30 اسير¡ ويقع في مدينة بيتاح تكفا بالقرب من تل ابيب.

مركز اعتقال سالم:

هو مركز توقيف وتحقيق¡ يقع شمال مدينة جنين¡ ويوجد فيه ما يقارب 25 اسيرا.

وبذلك يصل عدد الاسرى في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف الى(9284) اسيراً ومعتقلاً فلسطينياً وعربياً واضافة الى 197 جثمانا لا زالت اسرائيل تحتجزهم.

2008-01-04


كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة الشرق الأدنى للاستشارات ( Near East Consulting) عشية العام الجديد¡ أن شعبية الرئيس محمود عباس وثقة شعبه به وصلت إلى 75% مقارنة مع 25% لهنية. و يصل معدل الثقة في الرئيس عباس بالضفة الغربية إلى 78% مقارنة مع 70% في قطاع غزة.
كما وصلت شعبية رئيس الوزراء د. سلام فياض إلى 73% مقابل 27% لهنية. و ترتفع نسبة الثقة بفياض في الضفة الى 76% و تنخفض في القطاع الى 68%.و كشفت النتائج أن 74% من الفلسطينيين يعتبرون إستراتيجية حركة فتح الأفضل لتحقيق المصالح الوطنية العليا¡ مقارنة مع 26% من إستراتيجية حماس.
أما حول الثقة بالأحزاب السياسية الموجودة على الساحة الفلسطينية¡ فان 39% من الفلسطينيين يضعوا ثقتهم بحركة فتح مقابل 16% يضعوا ثقتهم بحركة حماس و 5% بفصائل أخرى. و ترتفع نسبة الذين لا يثقوا بأي فصيل موجود على الساحة الفلسطينية إلى 41%.
و تصل شعبية حركة فتح في قطاع غزة إلى 44% مقارنة مع 34% في الضفة الغربية. أما حركة حماس فتصل شعبيتها في غزة إلى 19% مقابل 12% في الضفة..وترتفع نسبة الذين لا يثقوا بأي فصيل الى 47% في الضفة الغربية و تنخفض الى 27% في قطاع غزة.
و انقسم الفلسطينيون في موقفهم حول سؤال يتعلق بالدور الذي لعبته حركة حماس في القضية الفلسطينية منذ تأسيسها قبل 20 عاماً¡ حيث أعتبر46% أن تأسيس حماس أضر بالقضية الفلسطينية.
السلام مع إسرائيل
و أكد 71% من الفلسطينيين على تأييدهم توقيع معاهدة سلام مع الجانب الاسرائيلي مقابل معارضة 29%. و ترتفع نسبة تأييد السلام بين أنصار فتح لتصل الى 86% و تنخفض بين أنصار حماس الى 48%. كما يؤيد 73% من سكان القطاع السلام مع اسرائيل مقارنة ب 70% من سكان الضفة الغربية.
و دعا 62% من المستطلعة اراؤهم حركة حماس الى تغيير موقفها الداعي الى ازالة اسرائيل عن الوجود مقابل 38% دعوها الى التمسك بموقفها.
و يرى 79% من الفلسطينيين أنه يوجد شريك للسلام مع اسرائيل في الجانب الفلسطيني. في المقابل¡ يؤكد 59% من الفلسطينيين عدم وجود شريك للسلام معهم في الجانب الاسرائيلي.
و حول القضية الرئيسية من قضايا الحل النهائي التي يجب ان تحل بأسرع وقت ممكن¡ جاءت قضية القدس أولاً بنسبة 55% تلتها قضية اللاجئين ب19% و قضية الحدود ب12% و قضية الاستيطان ب10% و أخيراً قضية المياه ب3%.
مؤتمر باريس
من جهة ثانية¡ كشفت نتائج الاستطلاع الى أن 59% من الفلسطينيين يعتقدون ان الأموال التي وعد فيها المانحون الدوليون في مؤتمر باريس¡ ستدار بشكل جيد حال وصولها لخزينة السلطة. و تبين النتائج أن 61% من مؤيدي حركة جماس يعتقدون أن الأموال لن تستخدم و تدار بشكل جيد.
وأكد 54% من المستطلعة أرائهم أن الهدف من هذه المنح المالية هو المساعدة في بناء الدولة الفلسطينية¡ كما شدد 70% على أن هذه المنح ستحدث تغييراً ايجابياً على الاقتصاد الفلسطيني.
و اظهرت النتائج ان نصف الفلسطينيين (50%) تحت خط الفقر منهم 17% يعيشون في فقر مدقع. و يرتفع معدل الفقر في غزة ليصل الى 59% منهم 27% يعيشون في فقر مدقع¡ مقارنة مع 44% في الضفة الغربية منهم 12% في فقر مدقع.
و حول الحكومة الشرعية في الأراضي الفلسطينية¡ اعتبر 53% أن حكومة تسيير الأعمال برئاسة د. سلام فياض هي الشرعية مقابل 22% اعتبروا أن حكومة حماس المقالة في غزة برئاسة هنية هي الشرعية¡ و 25% أن لا شرعية للحكومتين.
و تشير النتائج الى أن 59% من سكان غزة يعتبرون حكومة فياض شرعية مقارنة مع 49% من سكان الضفة الغربية.و يوضح الاستطلاع أن 42% من المستطلعين يشعرون بالأمن في ظل حكومة فياض مقارنة ب 13% لا يشعرون بالأمن و 45% شعورهم بالامن لم يتغير.
كما يعتبر 40% أن الوضع الاقتصادي تحسن في ظل حكومة فياض مقارنة ب 26% اعتبروا انه ساء و 34% لم يطرأ عليه أي تغيير.و يؤكد 57% من الفلسطينيين على قدرتهم للتعبير عن رأيهم منذ تشكيل حكومة تسيير الأعمال.
في المقابل¡ يعتبر 70% أن حكومة تسيير الأعمال تهتم بالضفة الغربية أكثر من غزة¡ و 6% يعتبروها تهتم بغزة أكثر من الضفة¡ مقارنة ب 24% أكدوا أنها تهتم بالضفة و غزة بالتساوي.ويعتقد 84% أن حكومة هنية المقالة تهتم بغزة اكثر من الضفة و 6% يعتقدون أنها تهتم بالضفة أكثر¡ مقارنة ب10% أكدوا أنها توزع اهتمامها بالتساوي على الضفة و غزة.
و في مقارنة بين حكومة فياض و حكومة هنية حول عدة قضايا¡ قيم 60% من المستطلعين حكومة فياض ايجابياً من حيث قدرتها على فرض النظام و القانون. و تساوى تقييم الحكومتين من حيث محاربة الفساد(50%).
في المقابل¡ تفوق تقييم حكومة تسيير الأعمال من حيث تحسين الاقتصاد ب 49% مقارنة ب 15% لحكومة حماس المقالة. و من ناحية تحسين العلاقات مع المجتمع الدولي¡ حصلت حكومة فياض على 75% مقابل 15% لحكومة هنية. و 48% لحكومة فياض في قدرتها على احترام حقوق الانسان مقابل 31% لحكومة هنية.و 42% لحكومة فياض من حيث قدرتها على تقريب الفلسطينيين للدولة المستقلة مقابل 26% لحكومة هنية.
كما تفوقت حكومة فياض من حيث قدرتها على تحسين البنية الادارية لتحصل على 48% مقارنة مع 29% لحكومة هنية.
و بينت النتائج أن 66% من الفلسطينيين و على الرغم من شعورهم بالقلق و الاحباط الا أنهم متفائلون بالمستقبل. في المقابل¡ انقسم الفلسطينيون في شعورهم بالأمن لهم و لعائلاتهم و ممتلكاتهم¡ حيث أن 51% يشعرون بالأمن مقارنة مع 49% لا يشعرون بالأمن.و ترتفع نسبة الشعور بالأمن في الضفة الغربية لتصل الى 57% و تنخفض في قطاع غزة الى 40%.
و في السياق ذاته¡ عبر 83% من المستطلعة أراؤهم عن تأييدهم للخطة الأمنية التي نفذتها الحكومة برئاسة د. سلام فياض في نابلس و طولكرم¡ و جمعت من خلالها الأسلحة من الشوارع و فرضت الأمن. و توضح النتائج أن 91% من أنصار فتح يؤيدون الخطة الأمنية مقابل 61% من أنصار حماس.

2007-12-03


– أكد الباحث المتخصص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين¡ عبد الناصر عوني فروانة¡ في دراسة متخصصة بعنوان " العملية السلمية والأسرى"¡ أن العملية السلمية والاتفاقات السياسية حرّرت 90% من الأسرى في الفترة ما بين أوسلو في أيلول/ سبتمبر 1993 وانتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر2000.
وسلطت الدراسة الضوء على العلاقة ما بين مجمل العملية السلمية وخاصة الاتفاقيات السياسية الموقعة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية من جانب¡ وحكومة الاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر¡ وانعكاساتها على قضية الأسرى.
واستعرض فروانة خلال الدراسة¡ مسيرة العملية السلمية ومجمل الاتفاقيات الموقعة¡ بدءاً من إعلان المبادئ في أوسلو ومروراً بالاتفاقيات المختلفة¡ وما تضمنته من فقرات ونصوص تتعلق بالأسرى والمعتقلين .
وأوضح أن إطلاق سراح الأسرى بالعادة يتم في إطار ثلاثة طرق¡ إما بانتهاء فترة التوقيف أو فترة الحكم الجائرة¡ أو ضمن عملية تبادل للأسرى¡ أو في إطار عملية سياسية وما يسمى " حسن النوايا "¡ والأسرى ومنذ اليوم الأول لاعتقالهم يتسلحون بأمل تحررهم¡ ويستمدون منه قوة صمودهم¡ وليس مهماً بالنسبة لهم بأي طريقة سيتحررون بها¡ أو الجهة التي ستحررهم عربية كانت أم إسلامية أو فلسطينية¡ مقاومة أم عملية سلمية¡ أو بانتهاء فترة محكوميتهم أو في إطار ما يسمى بحسن النوايا¡ طالما أن هذا لا يمس المبادئ والثوابت التي ناضلوا واعتقلوا من أجلها .
وأعرب عن ترحيبه الشديد بانعتاق أي أسير من سجون الاحتلال¡ بغض النظر عن الطريقة التي يطلق سراحه بها¡ لأن تحرره يعني عودته لأسرته وأحبته ووضع حد لمعاناته ومعاناة أسرته .
واعتبر الباحث فروانة أن الاتفاقيات السياسية لم تكن سوداوية بالنسبة للأسرى كما يصفها البعض¡ كما أنها لم تكن ناصعة البياض لتحقق حلم كافة الأسرى بالحرية¡ لكنها عززت آمال الأسرى بالحرية وحررت فعلياً آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب¡ وبما يعادل 90 % منهم¡ خلال الفترة الممتدة من إعلان المبادئ في أوسلو في سبتمبر 1993¡ ولغاية سبتمبر 2000¡ في وقت عجزت فيه الفصائل الفلسطينية مجتمعة عن تحرير ولو أسير واحد¡ منذ تاريخ 20 مايو / أيار 1985¡ أو بمعنى أدق منذ عملية تبادل الأسرى التي عرفت بـ " عملية الجليل " والتي جرت ما بين حكومة الاحتلال والجبهة الشعبية – القيادة العامة.
وكشف فروانة أن عملية التبادل ما بين حكومة الاحتلال وحزب الله في يناير 2004¡ شكلت خيبة أمل بالنسبة لعموم الأسرى وذويهم¡ رغم أنها تضمنت إطلاق سراح ( 431 ) معتقلا إلا أنها جاءت وفقاً للشروط والمعايير الإسرائيلية المجحفة وغالبيتهم العظمى كانت قد شارفت محكومياتهم على الانتهاء.
ويقول فروانة¡ إن الفلسطينيين لم يشعروا بالفارق الإيجابي ما بين افراجات صفقة التبادل هذه¡ وما بين افراجات " حسن النوايا " التي تتم في إطار العملية السلمية¡ بل أن الافراجات التي أعقبت مؤتمر شرم الشيخ2 ¡ أوائل عام 2005 ¡ كانت أفضل حالاً.
وأوضح فروانة أن مقارنته هذه ليست تقليلاً من شأن عملية التبادل¡ بل لعدم التقليل من شأن الإفراجات السياسية من جانب¡ و لإبراز الثغرات التي واكبت عملية التبادل من جانب آخر¡ حيث المنطق يقول بأن عملية التبادل يجب أن تكون أفضل بكثير من إفراجات العملية السلمية وليس العكس¡ وأن تكون الأدوار تكاملية لمصلحة الأسرى وتحريرهم.
وأعرب فروانة عن أمله في تكرار " عملية الجليل " بشروطها ومعاييرها وبنوعية الأسرى الذين تحرروا بموجبها ¡ وأن يتم تحرير من لم تستطع تحريرهم العملية السلمية.
وبالنسبة لاتفاق إعلان المبادئ في أوسلو في سبتمبر 1993¡ اعتبر فروانة أن الأسرى رأوا فيه نهاية لمعاناتهم¡ باعتباره سيوضع حداً للحرب والصراع بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي¡ وبالتالي فإن المرحلة الجديدة تقضي الإفراج عن كافة الأسرى باعتبارهم كانوا احد عناصر الصراع الذي وضعت اتفاقية السلام نهاية له .
وما أن بدأت الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح المعتقلين¡ حتى بدأ الإحباط والملل يتسرب للحركة الأسيرة لما لمسوه من تلك الإفراجات وشكلها ومضمونها التي جاءت مخالفة لكل توقعاتهم¡ لكنها كانت متذبذبة وسارت بشكل متعرج.
وأوضح فروانة أنه وحين التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بتاريخ 13 سبتمبر 1993 في أوسلو¡ كان عدد الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ( 12500 ) معتقل¡ وحينما اندلعت انتفاضة الأقصى 28 سبتمبر 2000¡ كان عدد الأسرى ( 1250 ) أسيراً ومتبقي منهم لغاية الآن ( 540 أسيراً فقط )¡ بمعنى أن العملية السلمية قد تمكنت من الإفراج عن ( 11250 أسير ) أي ما نسبته (90 % ) من مجموع الأسرى ¡ باستثناء عدد قليل تحرروا بعد انتهاء فترة محكوميتهم.
وبهذا الصدد يقول فروانة ¡ إن هذه الأرقام تقودنا إلى الاستنتاج بأن العملية السلمية بمجملها والاتفاقيات السياسية المختلفة كاتفاق أوسلو واتفاق القاهرة¡ طابا و وأي ريفر وشرم الشيخ¡ حقّقت إنجازات كبيرة لا يمكن إغفالها أو القفز عنها¡ و هذه حقائق ايجابية يجب أن نسجلها للمفاوض الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد فروانة أن تلك الإفراجات لم تكن مجرد أرقام فحسب¡ بل شملت المئات ممن كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة أو لمرات عدة¡ وعدد من الأسرى ممن أمضوا فترات طويلة في الأسر¡ كما وشملت عددًا محدودًا من أسرى القدس ومناطق 48¡ وامتدت لتشمل العديد من أسرى " الدوريات " العرب¡ فمنهم من عاد لوطنه الأصلي¡ ومنهم من فضّل البقاء والإقامة في غزة¡ بالإضافة طبعاً لأسرى من الضفة والقطاع¡ كما أفرجت عن العديد من الأسرى القدامى الذين أمضوا سنوات طوال في الأسرى أمثال الأسير أحمد أبو السكر الذي أمضى 27 عاماً في سجون الاحتلال وكان آنذاك أقدم أسير فلسطيني ¡ وذلك عشية لقاء الرئيس محمود عباس الذي كان آنذاك رئيس الوزراء الفلسطيني ¡ ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون بتاريخ 29 مايو 2003.
قال الباحث فروانة¡ إن اتفاق أوسلو على الرغم من تلك الإيجابيات والإنجازات¡ والاتفاقيات الأخرى تضمنت ثغرات¡ وغياب النصوص الواضحة والصريحة التي يمكن أن تُلزم حكومة الاحتلال بالإفراج عن جميع الأسرى دون استثناء أو تمييز وضمن جدول زمني واضح ومرتبط بتنفيذ الخطوات والالتزامات الأخرى من الاتفاق¡ ولقد قُسّمت عملية الإفراج عنهم إلى مراحل لم تحدّد زمنيّاً¡ وبعض تلك الاتفاقيات تضمنت نصوصاً منقوصة وغير شاملة.
ورأى أن هذا الأمر ترك الباب مشرعاً أمام حكومة الاحتلال لتماطل في التنفيذ تارة ¡ وللتنصل من التزاماتها تجاه الأسرى تارة أخرى¡ ومكنّها من تجزئة قضيتهم والتعامل معها كقضيّة إنسانيّة بحتة ووفقًا لحسن النوايا¡ وتعاملت مع أي استحقاقات تجاه الأسرى من جانبٍ واحدٍ¡ فكانت دوماً هي الجهة الوحيدة المخوّلة بوضع كشوف الأسماء للأسرى المفرج عنهم وفقاً لشروطها المجحفة¡ ولغاية اليوم لم تنجح السلطة الوطنية في إحداث تغيير جوهري على تلك المعايير¡ التي مزقت وحدة الأسرى.
واعتبر فروانة أن بعض النصوص التي تضمنتها اتفاقيتي طابا والقاهرة عالجت جزءاً من الخلل¡ ولكن المفاوض الفلسطيني فشل في متابعة تنفيذها¡ و لم تلتزم حكومة الاحتلال بتلك النصوص ونجحت في إبقائها حبراً على ورق بالنسبة لاتفاق القاهرة أو اتفاقية طابا بمراحلها الثلاثة.
وأضاف فروانة¡ أن إسرائيل لم تلتزم بكافة الاتفاقيات وكأن لسان حالها كان يقول بان الاتفاقيات غير مقدسة وغير ملزمة لنا¡ وأن الإفراجات خاضعة فقط لحسن النوايا¡ نقدمها كيفما أردنا وقتما شئنا.
واستعرض الباحث فروانة في دراسته جميع النصوص المتعلقة بالأسرى في تلك الاتفاقيات¡ وأكد أن اتفاق إعلان المبادئ لم يتضمن نصوصاً واضحة وصريحة¡ وإنّما تركت قضية الإفراج عن الأسرى لحكومة الاحتلال والتعامل معها من منطلقات ما يسمى مبادرات حسن النية¡ مما مكَّن " إسرائيل " من التلاعب بهذه القضية واستغلال الأسرى كرهائن سياسية وورقة مساومة للضغط على الجانب الفلسطيني¡ وهذا ما مكَّنها أيضاً من الاستمرار باحتجاز المئات ممن هم معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو..

وأشار فروانة إلى أن الاتفاقيات التي تلت ذلك كاتفاقيتي القاهرة (غزة / أريحا ) الموقعة بتاريخ 4/5/1994¡ وطابا ( أوسلو2) الموقعة في واشنطن بتاريخ 28/9/1995¡ عالجت جزءاً من الخلل واشتملت على نصوص واضحة بالإفراج عن أسرى¡ ولكنها لم تكن كافية بإلزام إسرائيل بتنفيذها.
وأوضح فروانة أنه إذا كانت اتفاقيتا طابا والقاهرة تناولتا نصوصاً صريحة وان كانت منقوصة¡ فإن مذكرة "وأي ريفر" الموقعة في 23 أكتوبر1998 في واشنطن¡ لم تتضمن أي نص صريح يتعلق بقضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية¡ وإنما كان الحديث حول تعهد إسرائيلي بضمان أميركي للعمل على إطلاق سراح ( 750 )أسيراً على ثلاث دفعات بواقع ( 250 ) أسيراً في كل دفعة وكالعادة أخلت إسرائيل بتعهدها.
وأضاف¡ أن اتفاقية شرم الشيخ الموقعة بتاريخ 4 سبتمبر 1999م جاءت لتعالج جزءاً من ذاك الخلل وأوردت نصوصا واضحة في البند الثالث أبرزها : أن الحكومة الإسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل 13 ايلول1993 والذين اعتقلوا قبل 4 أيار 1994 ( أي قبل إعلان المبادئ وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية ).
وأكد أنه أُفرج عن الكثير من هؤلاء الأسرى¡ لكنه أعرب عن أسفه لاستمرار احتجاز إسرائيل ( 356 أسيراً ) منهم لغاية اليوم بحجة أن " أياديهم ملطخة بالدماء".
وأكد فروانة أن قضية الأسرى لم تتوقف على الاتفاقيات¡ بل تصدرت دوماً أجندة اللقاءات الفلسطينية – الإسرائيلية ¡ وحتى خلال انتفاضة الأقصى وفي أعقاب تفاهمات شرم الشيخ 2 ¡ وأطلقت سلطات الاحتلال سراح ( 898 ) أسيراً¡ وفي منتصف تموز 2007 أفرجت سلطات الاحتلال عن ( 256 ) معتقلاً فلسطينياً¡ وفي أواخر سبتمبر 2007 أطقت سلطات الاحتلال سراح ( 91 ) معتقلاً كبادرة "حسن نية" بمناسبة شهر رمضان المبارك ¡ واليوم الموافق الثالث من ديسمبر من المفترض أن يطلق سراح ( 431 ) أسيراً¡ ولكن جميعها كانت وفقاً للمعايير الإسرائيلية ولم يشارك الجانب الفلسطيني في إعداد القوائم.

وكشف فروانة أن الدفعة الأخيرة كانت الأفضل بالنسبة لجميع الدفعات التي أطلق سراحها خلال انتفاضة الأقصى.
وأوضح فروانة أنه وبالرغم من الإفراجات التي تمت خلال انتفاضة الأقصى¡ إلا أن الاعتقالات لم تتوقف¡ بل تصاعدت بشكل ملحوظ¡ وبالتالي من الأهمية بمكان إطلاق دعوة للعمل من أجل وقف الاعتقالات¡ معتبراً أن لا معنى للإفراجات في ظل استمرار حكومة الاحتلال باعتقالاتها العشوائية واختطافها للمواطنين العُزل ¡ ودعا فروانة للعمل من أجل تفعيل اللجنة الفلسطينية – الإسرائيلية المشتركة ¡ الخاصة بالأسرى¡ من أجل إحداث تغيير جوهري على المعايير الإسرائيلية المجحفة¡ وما دون ذلك تبقى الإفراجات بلا مضمون وبلا قيمة حقيقية.

وأكد¡ أن قضية الأسرى هي قضية مركزية بالنسبة للشعب الفلسطيني عامة¡ بدءاً من السيد الرئيس وحتى أصغر شبل فلسطيني¡ وهي قضية كل بيت فلسطيني¡ ولم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وذاق أحد أفرادها أو جميعهم مرارة الأسر وآثار الاعتقال¡ وبالتالي كان لابد من منح العملية السلمية مزيداً من القوة من خلال الإفراج عن الأسرى¡ وليس العكس¡ معتبراً أن أي اتفاق سياسي قادم لا يتضمن نصاً واضحاً وجدولاً زمنياً مقبولاً ¡ يكفل الإفراج عن كافة الأسرى سيكون مصيره الفشل . ودعا فروانة المجتمع الدولي ودعاة السلام في العالم وفي المجتمع الإسرائيلي أيضاً ¡ إدراك ذلك والضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تتفهم هي الأخرى هذا الأمر ¡ وأن تحل هذه القضية الهامة والحيوية بالنسبة للشعب الفلسطيني وهذا من شأنه أن يعزز فرص السلام في المنطقة ويدعم الأمن والاستقرار فيها ويدفع العملية السلمية إلى الأمام.
وأشاد فروانة بجهود الرئيس أبو مازن ¡ وحكومة السيد د. سلام فياض تجاه الأسرى¡ واعتبر أن كافة التصريحات الرسمية الصادرة عن الرئيس وعن منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية وعن وزير الأسرى تعكس مدى اهتمامهم بقضية الأسرى وتؤكد على أحقيتهم بالحرية ¡ وتدلل على أنها تقف على سلم أولوياتهم.
وطالب بضرورة العمل من أجل تفعيل اللجنة الفلسطينية – الإسرائيلية المشتركة الخاصة بالأسرى¡ وإحداث تغيير جوهري على المعايير الإسرائيلية المجحفة والظالمة المرفوضة فلسطينياً¡ والعمل من أجل إطلاق سراح عدد من الأسرى النوعيين من القدامى وقيادات الشعب الفلسطيني ونوابه ووزرائه والأسيرات والأطفال¡ كمقدمة أساسية لبناء الثقة والتقدم بالعملية السلمية على طريق الإفراج عن كافة الأسرى بدون استثناء أو تمييز .

وناشد فروانة الشعب الفلسطيني والأسرى وذويهم بأن لا يفقدوا الثقة بالعملية السلمية وبقيادتهم السياسية في تحرير أبنائهم ¡ معتبراً أن " العملية السلمية " لم تكن سيئة بالنسبة للأسرى¡ فهي حررت الآلاف منهم¡ لكنها لم تكن الأفضل¡ فتضمنت ثغرات عديدة يجب تجاوزها وعدم تكرارها.

مركز الأسرى: 9800 عدد الأسرى الأمنيين داخل السجون الإسرائيلية
2007-12-02 00:35:27 عدد القراءات (319)
--------------------------------------------------------------------------------


رام الله- أصدر مركز الأسرى للإعلام التابع لجمعية الأسرى والمحررين "حسام" تقريراً إحصائياً حول أعداد الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون والمعتقلات حسب ما هو موثق لدى مصلحة السجون الإسرائيلية وكان التقرير على النحو التالي :

* 9800عدد الأسرى الأمنيين لدى مصلحة السجون الإسرائيلية.

* 470 أسير من القدس و داخل الخط الأخضر عرب 48 .

* 8469 أسير من الضفة الغربية .

* 762 أسير من قطاع غزة .



حسب الانتماء التنظيمي للأسير:

* 4800 حركة فتح .

* 2546 حركة حماس .

* 1370 حركة الجهاد الإسلامي.

* 460 جبهة شعبية .

* 120 جبهة ديمقراطية .

* 554 ذوي انتماءات مختلفة .



مع العلم بان هناك أكثر من 1000 أسير داخل المعتقلات التوقيف والتحقيق و لم يتم شملت في التقرير الإحصائي".